تحولت أسعار وجبات الافطار في مطاعم بمدينة رام الله إلى نقاش حاد على مواقع التواصل الاجتماعي ذهب فيه البعض إلى السخرية والتهكم من وصول سعر وجبة إفطار في بعض مطاعم المدينة إلى 120 شيكل للشخص الواحد.
ونقل موقع الاقتصادي عن مراسله في المدينة انه تواصل مع أكثر من مطعم في رام الله و تبين ان وجبات الافطار للشخص الواحد في اكثر من مطعم في المدينة تتراوح من 100 الى 120 شيكل.
ويختلف وضع المطاعم الشعبية فيما يتعلق بالافطار بداخلها عن مطاعم الفنادق او ما شابه، حيث يقوم الشخص بدفع الحساب على وجبة الافطار حسب قائمة اسعار الطعام التي يطلبها حسب ما افاد مطعم شعبي شهير برام الله للاقتصادي.
وحول ارتفاع أسعار الوجبات الرمضانية في بعض المطاعم، صرح صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك عادة ما تعتبر المطاعم والفنادق الفلسطينية شهر رمضان المبارك موسما محفزا للعمل لدى هذا القطاع خصوصا في النصف الثاني من الشهر الفضيل، ونتابع في جمعية حماية المستهلك عادة فلكية الأسعار التي يتم الاعلان عنها والتي تتراوح بين 100 -120 شيقلا للشخص الواحد"، مؤكدا أن هذه الأسعار مبالغ فيها استمرارا للمبالغة على مدار ايام العام.
ويضيف" هذا يؤشر لمسألتين الاولى أن الجميع يتعاطى مع قاعدة ( اللي معوش بلزموش) لأن هذا ترفيه أو خدمات إضافية وليست أساسية ولا يتوقف عليها استمرار الحياة، والثانية والأهم أن هذا يشكل حرمانا حتى لمتوسطي الحال الذين يرغبون أن يتناولوا وجبة إفطار أسرية في مطعم او فندق، ولكن هذا لم يعد ممكنا اذا تحدثنا عن عائلة من خمسة افراد، بالتالي سينفق جزءا غير يسير من دخله فيعكف عن الأمر، وهذا يسبب شعورا احباطيا لدى المستهلك الذي يعمل ويجتهد ويعتبر انه من حقه ان يرفه اسرته في هذا الشهر الفضيل.
ويرى هنية أن الأمر لا ينفصل بالمطلق أن اسعار المطاعم والفنادق والكوفي شوب ما بعد الافطار وهذه ايضا باتت مستحيلة، لذا بت ترى أن جل قضاء الوقت في المدن في ساعات بعد انقضاء صلاة التراويح في المقاهي الشعبية أو في الحدائق العامة أو على قارعة الطريق وبت ترى اناسا يفترشون درجا عاما ويحتسون شايا او قهوة من البيت، وباتت هناك تجمعات في الاحياء وباتت يوما بعد يوم مراكز جذب لمحدودي الدخل، وفي بعض الحالات باتت تسبب ازعاجا في بعض الاحياء لكثافة التواجد، أو حالات من الاستغراب من مشهد غير مألوف.
وطالب الفنادق والمطاعم مراعاة الاوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية لدى المستهلك والبحث عن مكونات السعر العادل وعدم المغالاة، متسائلا "مثلما تحتسب وزارة الاقتصاد الوطني كلفة سعر كيلو القطايف لماذا لا تحتسب تكاليف سعر وجبة الافطار في شهر رمضان على الاقل؟".
ويستذكر هنية أن جمعية حماية المستهلك خاضت قبل نحو أربعة أعوام حملة لمقاطعة المطاعم والمقاهي للمغالاة في اسعارها في غير رمضان، قائلا "بتنا بحاجة ان نحجم موضوع اللي معوش بلزموش، وكنا نريد ان نخفف وطأة نظرة فيها نوع من الشعور بعد القدرة لدى البعض وهذه لها اثارها الاجتماعية والنفسية."
ويؤكد هنية " نعلم أن هذه الاوضاع هي مقدمة للمشكلات الاجتماعية الناجمة عن الشعور بعدم القدرة على تلبية احتياجات ليست اساسية وليست ضرورية ولكنها باتت شائعة في المجتمع ويراها بأم عينه، وبالتالي يبدأ بمقارنة نفسه بالآخرين ويترتب على الامر اشكاليات للمجتمع الفلسطيني نحن في غنى عنها"، مشيرا إلى أنه لا يستطيع احد ان يقلل من آثار هذه الظاهرة ولعلنا لا نراها بوضوح وقد نرى آثارها التي عادة ما تنعكس في الحوار الفيسبوكي وعلى بقية مواقع التواصل الاجتماعي.
