رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا يطالب بإلغاء استخدام الجيش للقوة الفتاكة التي تسمح للجنود الإسرائيليين بإطلاق الرصاص الحي على المشاركين في مسيرات العودة عند سياج الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، والذين لا يشكلون خطراعلى حياة الجنود الإسرائيليين

وقالت رئيسة المحكمة إستير حيوت إن المحكمة أيدت موقف الحكومة الإسرائيلية القائل إن المحتجين على حدود غزة ليسوا متظاهرين سلميين، بل هم أطراف في "نزاع مسلح" بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وفي حكمها الواقع في 41 صفحة والصادر بإجماع قضاتها الثلاثة رفضت المحكمة أمس الخميس التماسا تقدّمت به في أبريل/نيسان الماضي منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تطالب فيه بإجبار الجيش الإسرائيلي على التوقف عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة المحاصر.

وقال مقدمو الالتماس إن تنظيم المظاهرات في غزة ليس محظورا، وإذا تضمنت المظاهرات أعمال عنف أو محاولات لعبور الجدار، فإن هذه الأعمال تعد اضطرابات مدنية، والقانون يجيز إطلاق النار فقط عند وجود خطر فعلي على حياة الآخرين.

كما جاء في الالتماس أن الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في إطار الأحداث في غزة تسمح للجنود الإسرائيليين بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المُصنّفين من قِبلهم كمحرّضين مركزيين أو مثيري شغب مركزيين، حتى إن لم يشكلوا خطرا فعليا وفوريا على حياة الآخرين.

والمسيرات الفلسطينية السلمية التي استشهد فيها حتى الآن 121 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغت ذروتها في 14 مايو/أيارالجاري تزامنا مع نقل السفارة الأميركية الى القدس والذكرى السبعين للنكبة وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.