صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم أمس الخميس، على هدم قرية الجهالين في خان الأحمر والمدرسة التي أقيمت هناك في أي توقيت تراه دولة الاحتلال مناسبا بدءا من مطلع الشهر المقبل.ورفض قضاة العليا التماسين ضد أوامر الهدم تقدم بهما سكان القرية نفسها، وذوو الطلاب الذين يأتون للدراسة في مدرسة القرية من التجمعات الفلسطينية البدوية القريبة من المنطقة.

وادعى القاضي، نوعام سولبرغ، أن المباني أقيمت بشكل "غير قانوني"، وأنه لا يوجد أي ذريعة للتدخل في تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت. وأيد موقفه القاضيان عنات بارون وياعيل فيلنر.يذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، كان قد أعلن في آب/أغسطس من العام 2017 أن وزارة الأمن تستعد لإخلاء سكان خان الأحمر وقرية سوسيا، علما أنه تم رفض كافة طلباتهم بشأن خارطة هيكيلة وتراخيص بناء للمباني التي يقيمون فيها منذ عشرات السنوات.

وكان الاحتلال قد طلب من نحو 200 من سكان خان الأحمر الانتقال إلى المنطقة التي خصصتها لهم ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال على أراضي قرية أبو ديس.

يشار إلى أن قرار المحكمة العليا قد يستخدم كسابقة بشأن عشرات التجمعات الفلسطينية البدوية الأخرى، والتي تعارض مخططات "الإدارة المدنية" في تركيزهم في عدة بلدات، وتعارض تغيير نمط حياتها.

وادعى القاضي سولبرغ أن المداولات تتركز في تنفيذ أوامر هدم لمبان بدون تراخيص، وأنه يعتقد أن ما يعرض على السكان في المنطقة "ليس متطرفا في عدم معقوليته" بما يكفي لجعل أوامر الهدم غير قانونية.

يشار إلى أنه في المنطقة الواقعة بين القدس وأريحا تعيش عشرات التجمعات العربية الفلسطينية البدوية، بينها عشيرة الجهالين، التي كانت تتنقل في مناطق النقب. وفي عام النكبة، 1948، قامت العصابات الصهيونية بطرد تجمعات كثيرة من النقب، وانتقلوا للعيش في الضفة الغربية. ومع احتلال الضفة الغربية، عام 67، بدأ الاحتلال يضيق عليهم الحيز الذي يتنقلون فيها بما يلائم نمط حياتهم، وبضمن ذلك منعهم من الوصول إلى مصادر المياه والرعي، بواسطة الإعلان عنها مناطق إطلاق نار.

وتفاقمت معاناة ههذ التجمعات في أعقاب اتفاقية أوسلو، وتوسيع المستوطنات وشق الطرق الالتفافية. وبعد منع الفلسطينيين سكان الضفة الغربية من دخول القدس، ضمن سياسة عزل المدينة عن الضفة، فقد الفلسطينيون البدو في المنطقة السوق المركزي لبيع منتوجاتهم.ويخوض السكان في منطقة خان الأحمر منذ 2009 نضالا ضد أوامر الهدم، وضد الأومر التي تمنع إقامة مبان عامة، كالعيادات والمدارس.

ولم تتمكن منظمات المجتمع المدني التي تدخلت من منع تنفيذ أوامر الهدم، وإنما اقتصر ذلك على تأجيل تنفيذ أوامر الهدم التي أصدرتها "الإدارة المدنية"، ودفعت المستوطنين في "كفار أدوميم" إلى تقديم أربع التماسات بشأن تنفيذ أوامر الهدم.

وفي السنوات الأربع الأخيرة، ضاعف لوبي المستوطنين في الكنيست، وعلى رأسهم القائم بأعمال لجنة الخارجية والأمن، لشؤون "الاستيطان في الضفة الغربية"، إضافة إلى قادة المستوطنين، وخاصة في منطقة "معاليه أدوميم"، الضغوط على من يطلق عليه "منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67"، لتنفيذ أوامر الهدم، وذلك بذريعة أن المنطقة ضرورية لتوسيع المستوطنة.