رام الله الإخباري

أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة، مؤكدا وجود معارضة سياسية سلمية في البرلمان. ويأتي إعلان الصدر بعد سلسلة اجتماعات عقدها على مدى الأسبوعين الماضيين مع قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، باستثناء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه خصمه نوري المالكي (نائب رئيس الجمهورية). 

وحصل تحالف سائرون الذي يدعمه الصدر على المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية بواقع 54 مقعداً من أصل 329 مقعداً، فيما جاءت باقي التحالفات والائتلافات تبعاً في نتائج الاقتراع الذي اجرى في الـ12 من الشهر الجاري. 

وقال الصدر في بيان له، "اليوم اكملت لكم الصورة واتممت لكم اللمسات الاخيرة بعد ان اكملت المشورة ورضيت لكم الحكومة، والتي ستكون لا سنية ولا شيعية ولا عربية ولا كردية ولا قومية ولا طائفية، بل حكومة عراقية أصيلة ومعارضة بناءة ابية سياسية سلمية". 

واضاف الصدر، "سوف استنير برأي المرجعية والعشائر الأبية وبطبقات الشعب الكبيرة"، مشيرا الى "اننا سنطلعهم على تفاصيل الاجتماعات الكثيرة ليكون لهم الاقوال السديدة، ثم ننتظر الكتل النزيهة ذو التوجهات الوطنية الثمينة لتشكيل حكومة ابوية قوية تعطي للشعب حقوقه وللفاسد عقوبة شديدة". 

وبحث الصدر تفاهمات تشكيل الحكومة مع حيدر العبادي زعيم تحالف النصر، وهادي العامري زعيم تحالف الفتح، وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة، واياد علاوي رئيس تحالف الوطنية، واسامة النجيفي رئيس تحالف القرار العراقي، ووفدا الحزبين الكرديين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، بالإضافة الى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). 

وعلى ما يبدو استثنى الصدر من مباحثاته فقط ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه خصمه نوري المالكي، كون الأخير تبنى مبدأ تشكيل حكومة أغلبية سياسية، فيما تبنى الصدر تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية. 

وحل تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري في المرتبة الثانية بـ47 مقعدا. وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "الوطنية"، بزعامة علاوي، على 21 مقعدا. ورغم تصدر تحالف الصدر نتائج الانتخابات، فإنه ليس قادرا بمفرده على تشكيل الحكومة، إذ يحتاج إلى التحالف مع كتل أخرى لتحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة، وهي 165 مقعدا. 

وسينتخب النواب الجدد، في أول جلسة برلمانية، رئيسا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة. وسينتخب البرلمان رئيسا جديدا للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى. وسيكلف الرئيس العراقي الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها. 

الاناضول