اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود الاعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على ارضنا الفلسطينية بانه عدوان جديد يأتي ضمن العدوان الشامل الذي تشنه حكومة الاحتلال ضد شعبنا وارضنا ومقدساتنا، وذلك من اجل تثبيت الاحتلال ومنع تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧.
وطالب المتحدث الرسمي "بتطبيق فوري و حازم لقرارات وقوانين الشرعية الدولية ازاء العدوان الاحتلالي الاسرائيلي المستمر ضد شعبنا وارضنا ومقدساتنا، وإزاء انهاء الاحتلال ونيل السيادة والاستقلال واستعادة كافة حقوق شعبنا العربي الفلسطيني".
وشدد المتحدث الرسمي بأن على المجتمع الدولي فرض وتطبيق القوانين التي يصدرها والدفاع عنها امام "الاستهتار والاستخفاف الاستعماري المتجدد" وأمام معاداة الاحتلال لها وذلك ضمانا لمصداقية المؤسسة الدولية واستمرار وجودها وفرض هيبتها.
وتابع المتحدث الرسمي بأن تلك القوانين والقرارات الدولية تنص على ان كافة خطوات الاحتلال في ارضنا المحتلة منذ عام ٦٧ باطلة ولاغية ولا تغير من الواقع شيئا.
وجدد المتحدث الرسمي التأكيد على "ان شعبنا العربي الفلسطيني وفي مقدمته قيادته يواصل كفاحه ونضاله النبيل وتصديه المشرف لكافة المشاريع الهادفة الى النيل من وجوده وثوابته الوطنية".