نقل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، إلى خندق محصن تحت الأرض في منطقة القدس المحتلة، وذلك منعًا للتسريبات، كما كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، مساء اليوم، الثلاثاء.

ونقلت القناة عن وزراء أعضاء في المجلس الوزاري المصغر أن دوافع نتنياهو لا تتعلق بتهديدات أمنية، وإنما منعًا لتسريبات من محاضر الاجتماعات، حيث أتاح عقد الاجتماعات في مكتب رئيس الحكومة إلى مشاركة واسعة من قبل مستشاري الوزراء الأعضاء في المجلس، ما ترتب عليه تسريبات من محاضر الجلسات إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، ما يسعى نتنياهو إلى نجنبه.

وأوضحت القناة أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم دخول الخندق المحصن محدود للغاية، ونتيجة لذلك، لن يتمكن المساعدون الوزاريون من الحضور، ذلك بالإضافة إلى أن الإجراءات المتبعة في الخندق السري تجبر الوزراء على حضور الاجتماع دون هواتفهم المحمولة، وعندما يسمح لهم بإدخال أجهزتهم الخاصة، فإن الوصول إلى منطقة تكون شبكة الهواتف الخليوية فيها مهيأة للاستقبال، يستغرق من 10 إلى 15 دقيقة، ما يمنع التسريبات، وفقًا لرغبة نتنياهو.

وأشارت القناة إلى أن الاجتماعين الأخيرين للمجلس الوزاري المصغر، عقدت فعلا في الخندق المحصن الذي يقع في منطقة سرية في المركز الإسرائيلي لإدارة الأزمات في منطقة مدينة القدس المحتلة، كما لفتت إلى أن الاجتماعات الأربعة المقبلة للمجلس سوف تعقد في نفس المكان، إذ يستدل ذلك من الجداول الزمنية التي أرسلتها الحكومة للوزراء الأعضاء.

وكانت الكنيست قد صادقت، بداية أيار/ مايو الجاري، بأغلبية 62 مؤيدا مُقابل معارضة 41 عضوا؛ على قانون "الظروف القصوى" ما يعني أنه سيُسمح لرئيس الحكومة، ووزير الأمن، أن يعلنا بمفردهما الدخول في حرب يريانِها ضرورية.

علمًا بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حاول تعديل صياغة القانون بحيث يضيف عبارة "ظروف قصوى"، ليحق بذلك لرئيس الحكومة ووزير الأمن اتخاذ قرار منفرد بدخول حرب، دون العودة للحكومة، في ظروف طبيعية، إلا أن المعارضة رفضت صيفة مماثلة.

وينص مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة؛ على أنه يُمكن لمجلس الوزراء أن يُقرّر بنفسه الشروع في عملية عسكرية قد تؤدي إلى بداية حرب، ولكن في "الظروف القصوى" سيكون وزير الأمن ورئيس الحكومة قادرين على اتخاذ مثل هذا القرار بنفسهما.

ويمنح القانون المجلس الوزاري المصغر، الصلاحية باتخاذ قرار إعلان الحرب أو أي عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، دون الرجوع للحكومة كما كان متبعًا في السابق.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، تطرقت وزيرة القضاء الإسرائيلي، أييليت شاكيد، إلى مسألة التسريبات وإمكانية اتخاذ المجلس المصغر قرار الدخول في حرب بمعزل عن الحكومة؛ وقالت: "في عصر التواصل الاجتماعي وسرعة الإعلام الحديث والخطر الذي يترتب على التسريبات، علينا أن نكيف أنفسنا مع نظرة الأمن السياسي الحالية وتنجيع عمل الحكومة والمجلس الوزاري قدر الإمكان، هذا الهدف من وراء سن القانون".