قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، إنها ضبطت نحو32 طنا من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، كما تم إتلاف ما يقارب 295 طنا من المواد المضبوطة والمبلغ عنها من قبل التجار خلال نيسان الماضي.

وأفاد التقرير الشهري، بأن الإدارة العامة أحالت31 تاجراً للنيابة العامة لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومخالفة إشهار الأسعار، مشيرا إلى التعامل مع 49 شكوى وردت عبر الخط المباشر129 وهواتف المديريات الفرعية، وقامت الطواقم التفتيشية بإعطاء 100 نشاط ارشادي واعلامي لتوعية المستهلك بحقوقه والتجاوزات أو المخالفات التي ممكن التعرض لها  .

في سياق آخر، قامت الادارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة بعقد اجتماع مع موردي وموزعي الطحين لتوضيح الآليات التي ستنتهجها الوزارة للرقابة والتفتيش على منتجات دقيق القمح سواء المصنّع محليا او الذي يتم استيراده من الخارج والذي يجب ان يكون مدعما بمادة البريمكس.

يذكر أن الوزارة منحت التجار مهلة شهر، لتصويب أوضاعهم وتمكينهم من الحصول على الطحين المدعم بمادة البريمكس، حيث ستقوم الطواقم الرقابية ابتداء من 25 الجاري بتنفيذ جولات ميدانية للتأكد من مدى التزام التجار بتوفير الطحين المدعم في أسواق المحافظات كافة.