الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الاسرى وعائلات " الشهداء "

رواتب الاسرى وعائلات الشهداء

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات "الشهداء" من ضرائب السلطة بأغلبية 55 عضوا مقابل 14.

وينص مشروع القانون الذي قدمه وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان على تقديم الوزير معطيات سنوية عن قيمة فاتورة الرواتب المقدمة من قبل السلطة لعائلات الأسرى والشهداء تمهيدًا لخصم قيمتها من عائدات الضرائب.

وتقرر أن يتم تحويل هذه الأموال التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار سنويًا إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي 18 فبراير الماضي صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع على مشروع قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية لعرضه لاحقا أمام الكنيست.

‏واستنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، تصويت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي باقتطاع قيمة رواتب الأسرى ومخصصات عائلات الشهداء من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الحكومة الفلسطينية واصفة ذلك بالنهب المنظم والمدروس لحقوق شعبنا ومقدراته.

وقالت في بيان لها باسم منظمة التحرير: "إن المنظمة تنظر ببالغ الخطورة إلى جملة التشريعات العنصرية واللا انسانية التي تسنها إسرائيل  خدمة لاحتلالها الإحلالي الإقصائي ومواصلة سياستها القائمة على القضاء على وجود شعبنا "صاحب الأرض" على أرضه.

وأشارت عشراوي إلى أن هذه الخطوات غير قانونية وغير مسؤولة، فهذه الأموال فلسطينية وليست منةً من أحد، ودولة الاحتلال وفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية تلتزم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته3% من عائدات الضرائب.

وشددت على أن إسرائيل كونها دولة احتلال تسيطر على المعابر وحرية الحركة، وتقوم بجباية الأموال بالنيابة عن الفلسطينيين وتتقاضى مقابل ذلك أموالا باهظة من مجمل الضرائب مما جعل الاحتلال مشروعا مربحا للغاية.

وتابعت: "إن حجب أموال الشعب الفلسطيني يعتبر سرقة، وينبغي على دولة الاحتلال الكف عن أعمال القرصنة ووقف نهب أموال الشعب الفلسطيني".

وطالبت عشراوي في نهاية بيانها، المجتمع الدولي إلى النظر بعين الجديّة تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائمها، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل.