قالت وزارة الخارجية المصرية، أن ما تم نقله من تصريحات لوزير الخارجية، سامح شكري، بشأن إمكانية إرسال قوات عربية إلى سوريا ليس مقصودا به مصر وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن مصر لا ترسل قوات خارج أراضيها، إلا وفقا لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية محددة.
وردا على استفسار من جانب المُحررين الدبلوماسيين حول المقصود بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية المصري، أول أمس، والتي أشار فيها إلى أن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد أبوزيد، "أن التصريح المشار إليه جاء ردا على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا".
وأضاف أن "المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفه للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "وزير الخارجية كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر".
وقد أكد وزير الخارجية المصري، خلال الندوة التي نظمتها مجلة "السياسة الدولية" بمؤسسة الأهرام، مساء الأربعاء الماضي، أن فكرة إحلال قوات بقوات أخرى "ربما عربية وارد" ومتداول على المستوى الإعلامي، وأيضا في المداولات بين الدول.
