ودعت الجماعة يساندها رجالات عشائرية متحالفة معها إلى مظاهرة حملت شعار \"اعتقال أحرارنا يزيد إصرارنا\" للمطالبة برفع القبضة الأمنية عن الحياة العامة والتراجع عن قانون منع الإرهاب، الذي تسبب بإحالة عديد من النشطاء إلى محكمة أمن الدولة العسكرية، بعد تبنيهم مواقف سياسية داخلية وخارجية أغضبت السلطات.

وشارك في المظاهرة -التي نظمت وسط تعزيزات أمنية مكثفة- قيادات بارزة في الجماعة وشخصيات من المعارضة العشائرية التي كانت أعلى صوتا بانتقاد الحكم.

حكم مستبد وقال المعارض العشائري البارز الدكتور فارس الفايز إن \"الأردن كحكم مستبد لم يتخلص أبدا من الأحكام العرفية، وهو لا يكل ولا يمل عن محاصرة الحريات والديمقراطية\".

وأضاف الفايز الذي -يتحدر من قبيلة بني صخر كبرى القبائل الأردنية- أنه \"عندما بدأ الحراك الأردني قبل الربيع العربي بسنوات قدمنا كمجموعة من الشخصيات السياسية والعشائرية مذكرة إلى الملك عبد الله، شرحنا فيها المظالم والفساد الذي يجثم على صدور الأردنيين، لكن الملك لم يجب\".

وتابع أن النظام أخفض رأسه للعاصفة أثناء الانتفاضات العربية، لكنه عاد اليوم للأساليب القديمة ذاتها، فاعتقل النشطاء والحراكيين والشخصيات العامة من جديد، مؤكدا وجود 150 معتقلا زج بهم في السجون لمطالبتهم بالإصلاح ومحاربة الفساد.

واعتبر الفايز أن النظام أصبح يتمادى بشكل أكبر، معتقدا أن الأمور هدأت وأن مقاربته انتصرت في نهاية المطاف، واستدرك بقوله إن \"النظام يتوهم أنه منتصر، لأن الوضع السياسي والاقتصادي والفساد لم يتغير، فالفقر بازدياد والبطالة بازدياد أيضا واللصوص في الخارج، كل هذه عوامل مهمة لعودة الاحتجاجات وتجددها بزخم أكبر\".

إصلاحات لكن وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة، أكد أن لا عودة عن الاصلاحات التي تعهد بها الملك عبد الله، مشددا على أن الحكم لا يزال ملتزما بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي التزم بها خلال الربيع العربي.