موقع مدينه رام الله الاخباري :

أسئلة كثيرة تثار حول الاستراتجيات السعودية المستقبلية بعد انتقال الحكم في السعودية بعد انتقال الحكم إلى العاهل الجديد الملك سلمان خلفا لأخيه الراحل الملك عبد الله، فهل ستتمسك السعودية بسياسية تخفيض الأسعار في سوق النفط؟

تأتي وفاة الملك عبد الله في فترة حساسة جداً بالنسبة للقطاع النفطي السعودي، إذ تحاول المملكة جاهدة أن تحافظ على دورها القيادي في صناعة تتغير بسرعة. ومنذ مطلع الألفية استثمرت السعودية عشرات مليارات الدولارات لكي تصبح الدولة الوحيدة التي تملك فائضاً في القدرة الإنتاجية يقدر بثلاثة ملايين برميل.

وقامت المملكة في الفترة نفسها برفع قدرتها في مجال التكرير إلى حوالي خمسة ملايين برميل يومياً وبتطوير قطاع الغاز الطبيعي. ورفعت السعودية إنتاجها في الوقت الراهن من ثمانية ملايين برميل يومياً في 2011 إلى 9.6 مليون برميل لتغطية النقص من دول منتجة أخرى في منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) تشهد اضطرابات، لاسيما إيران والعراق وليبيا ونيجيريا. ولا يبدو أن السعودية مستعدة للتخلي عن هذا الإنتاج الإضافي.

وسمح الإنتاج والأسعار المرتفعة للسعودية بتكوين تحوطات مالية ضخمة تقدر بـ750 مليار دولار، إلا أن المملكة تبقى معتمدة بشكل كبير على عائدات الخام التي تمثل 90 بالمئة من عائداتها العامة. وتملك السعودية ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم يقدر بـ266 مليار برميل، كما أنها صاحبة خامس أكبر احتياطي من الغاز يقدر بتسعة آلاف مليار متر مكعب.

\">العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

ولكن بعد عقد ممتاز من العائدات المرتفعة، تجد السعودية نفسها حالياً في معركة من أجل الحفاظ على حصتها من السوق وموقعها القيادي في سوق الطاقة في مواجهة المنتجين من خارج أوبك والمنتجين غير التقليديين، لاسيما منتجي النفط الصخري في أمريكا الشمالية. كما تواجه السعودية تحديات من داخل منظمة أوبك نفسها.

وقررت أوبك تحت تأثير السعودية وباقي دول الخليج في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الإبقاء على مستويات الإنتاج من دون تغيير بالرغم من تراجع الأسعار، ما دفع السوق باتجاه مزيد من الانخفاضات الحادة غير المسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وفقدت أسعار الخام أكثر من نصف قيمتها منذ حزيران/ يونيو الماضي.

وللمرة الأولى منذ أربعة عقود رفضت الرياض التي تضخ عشر الإمدادات النفطية العالمية يومياً، أن تلعب دورها التقليدي كمهدئ للسوق، مشددة على أن قرارها اقتصادي بحت وليس سياسياً. ودافع وزير النفط السعودي علي النعيمي الذي يشغل منصبه البالغ الأهمية منذ عشرين سنة، عن سياسة المملكة ووعد بعدم تخفيض الإنتاج حتى ولو بلغت سعر برميل النفط مستوى 20 دولاراً. وقال النعيمي في مقابلة مع نشرة ميس الاقتصادية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي: \"إذا خفضت الإنتاج، ماذا سيحصل بحصتي في السوق؟ السعر سيرتفع وسيستولي الروس والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري الأمريكي على حصتي\".

ولا يتوقع الخبراء حصول أي تغيير في سياسة السعودية في هذا المجال. وقال كبير المحللين في معهد كارنيغي فريديريك ويري لوكالة فرانس برس: \"أتوقع الاستمرارية\" في السياسة النفطية للمملكة. وأضاف بالقول: \"السياسة النفطية السعودية تضعها مجموعة من التكنوقراط، ولا أرى أن الملك الجديد سيغير ذلك\".

من جانبه، صرح جان فرنسوا سيزنيك الذي يدرس في جامعة جورج تاون والخبير في مجال النفط الخليجي، أنه يتوقع أن تحارب الرياض بشراسة من أجل الحفاظ على تفوقها. وقال \"إن السعودية ستنافس بقوة من أجل حماية موقعها القيادي في أسواق النفط\".