رام الله الإخباري
كشف استطلاع للرأي أجري لصالح القناة الإسرائيلية الثانية أن حزب الليكود (يميني)، تراجع للمرة الأولى بعد سلسلة استطلاعات أظهرت تقدمه بشكل متواصل.
وبيّن استطلاع، بثت القناة نتائجه مساء أمس، أن حزب الليكود بقي متصدرا، لكنه تراجع إلى 28 مقعدا، فيما حصل حزب "هناك مستقبل" (يمين وسط) على 20 مقعدا، والمعسكر الصهيوني "يسار" على 14 مقعدا، وحافظت القائمة المشتركة (أحزاب عربية وإسرائيلية) على 12 مقعدا.
وحول الخريطة الحزبية في الكنيست، أظهر الاستطلاع حصول الأحزاب اليمينية على 60 مقعدا، بما فيها حزب "كلنا" (يمين وسط)، الذي يتزعمه وزير المالي موشيه كحلون، مقابل 52 مقعدا لكتل اليسار-وسط، فيما حققت عضو كنيست انشقت عن حزب "إسرائيل بيتنا" مفاجأة بحصول حزب قررت تأسيسه وخوض الانتخابات كزعيمة له على 8 مقاعد، لتشكل بذلك الكتلة التي تمثل بيضة الميزان في الكنيست، خاصة أنها لم تحدد بعد إن كانت ستنضم لكتلة اليمين، أم لكتلة اليسار-وسط.
وقررت أورلي ليفي أبوكسيس، الانشقاق عن حزب "إسرائيل بيتنا" (يميني)، قبل عامين، إثر انضمام الحزب للائتلاف الحكومي، وأعلنت أنها ستشكل حزبا جديدا، لم تحدد اسمه ولا توجهه السياسي بعد، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان حزب الليكود، حصل في آخر استطلاع على 30 مقعدا، وبلغ أقصى عدد مقاعد حصل عليه في استطلاعات الشهور الأخيرة 34 مقعدا، لكنه تراجع إلى 28 في الاستطلاع الأخير.
وسيحصل حزب "البيت اليهودي" (يميني استيطاني)، الذي يقوده وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، على 10 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراه" (ديني صهيوني)، على 7 مقاعد، و6 مقاعد لكل من حزب "كلنا" و"ميرتس" (يسار). و5 مقاعد لحزب "إسرائيل بيتنا" (يميني)، بقيادة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان. و4 مقاعد لحركة "شاس" (جماعة دينية متشددة).
ويتكون الكنيست من 120 مقعدا، وتجري الانتخابات الإسرائيلية بنظام التمثيل النسبي، ويكلف الرئيس الإسرائيلي عادة الحزب الفائز بتشكيل الائتلاف الحكومي.
وتشهد إسرائيل توترات قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة، تتعلق بقضايا جنائية قد يحاكم عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتعلق بتلقيه رشوة وخيانة الأمانة، أو بخلافات فيما بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي تتعلق بقانون تجنيد المتدينين في الجيش، وبقانون تكبيل صلاحيات محكمة العدل العليا في إلغاء قوانين يصدرها الكنيست.ويفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية في إسرائيل نهاية 2019، إن لم تجر انتخابات مبكرة.
الاناضول
