أصدرت محكمة بداية الخليل هيئة القاضي منذر دعنا قرارا في الدعوى الحقوقية المقامة من نيابة دعاوى الحكومة بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ الدعوى البالغ 272614 شيكل لصالح خزينة الدولة.
وقد صدر هذا الحكم استنادا إلى المرافعات والطلبات والدفوع التي قدمتها نيابة الخليل ممثله بأعضاء النيابة المكلفين بمتابعة دعاوى الحكومة
ويأتي هذا القرار استكمالا للجهود التي تبذلها النيابة العامة بتعليمات من المستشار الدكتور أحمد براك النائب العام لدولة فلسطين بإعطاء قضايا المال العام أقصى درجات الاهتمام لما في ذلك من صيانة لحق المواطن الفلسطيني في المال العام.
ولم يذكر البيان اي تفاصيل اضافية حول القضية
