قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان لمدة عام ينتهي في نيسان/أبريل 2019.

وقال المجلس في بيان إن العقوبات تشمل تجميد أصول وقيودا على السفر تستهدف 82 شخصا وكيانا واحدا، إضافة إلى حظر تصدير معدات قد تستخدم في القمع الداخلي وأجهزة تستخدم لمراقبة الاتصالات.

بالمقابل، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن قرار الرئيس دونالد ترامب، عدم تجديد رفع العقوبات على إيران في 12 أيار/مايوالقادم، لن يعني بالضرورة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015.

ولم يتضح بعد ما الذي يقصده منوتشين بتصريحه، لكنه مؤشر على ما يبدو على أن إدارة ترامب تعتقد أن الاتفاق لن ينهار بالضرورة إذا اختار الرئيس الأميركي عدم تمديد رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن.

وجوهر الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، هو أن تحد طهران من أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.

وفي 12 كانون الثاني/ يناير وجه ترامب إنذارا لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قائلا إن "عليها أن توافق على إصلاح العيوب في الاتفاق النووي، وإلا فإنه لن يستجيب لتمديد رفع العقوبات الأميركية عن إيران".وخلال جلسة في الكونغرس، قال منوتشين إن "إدارة ترامب تجري محادثات مع الحلفاء ولن تتخذ خطوات مفاجئة".

وأضاف أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب ”إذا قرر الرئيس عدم توقيع الإعفاء من العقوبات، فهذا لا يعني بالضرورة أننا سننسحب من الاتفاق. يعني هذا أنه سيعاد فرض العقوبات الرئيسية والثانوية“.

ولم يتضح كيف سترد إيران على قرار ترامب عدم تجديد الإعفاء من العقوبات، لكن سيكون من حق طهران الدفع بأن الولايات المتحدة خالفت التزاماتها برفع العقوبات على الرغم من التزام إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهو ما تحقق منه مفتشون دوليون.ويقول خبراء نوويون أمريكيون إنه إذا لم يجدد ترامب الإعفاء من العقوبات في أيار، فإن هذا سيقضي على الاتفاق.