أعلن منسق الاحتلال الاسرائيلي عبر صفحته على فيسبوك انه وفي ظل تراكمات الديون المستحقة على الفلسطينيين خلال السنوات الماضية للدوائرالاسرائيلية المختلفة وقيمتها مئات الملايين من الشواقل انه سيُمنح هؤلاء الفلسطينيون عما قريب مهلة تدوم شهرًا لتسوية الديون المستحقة عليهم قبل منعهم من الدخول إلى إسرائيل
وذكر المنسق ان الاموال لقد تراكمت على مر السنين على عشرات الآلاف من الديون المستحقة على الفلسطينيين لدوائر إسرائيلية مختلفة ومنها مركز تحصيل الغرامات، ودائرة الإجراء، وجهات دائنة أخرى بمبالغ تُقدَّر إجمالاً بمئات الملايين من الشواقل.
وعليه تقرر، ضمن إجراءات ستنطلق في الأسابيع المقبلة، جمع مبالغ هذه الديون من أصحابها الفلسطينيين. وسيتلقى الفلسطينيون المعنيون في إطار الإجراءات، المزمع بدؤها مطلع شهر مايو أيار القادم، إخطارات بالأمر لدى دخولهم إلى الأراضي الإسرائيلية فيما سيتم منحهم مهلة 30 يومًا لتسوية الديون المترتبة عليهم.
وسيُسمح لهؤلاء الفلسطينيين خلال هذه المهلة بدخول إسرائيل (على أن تكون بحوزتهم تصاريح دخول سارية المفعول)، لكن في حال عدم تسويتهم ديونهم خلال 30 يومًا سيُحظر عليهم دخول الأراضي المحتلة أما في حال تسويتهم الديون المستحقة عليهم خلال المهلة المحدَّدة، فلن يُحظر دخولهم إلى إسرائيل.
واضاف المنسق ان طريقة تفعيل الإجراءات الجديدة: إن أي فلسطيني يرغب في دخول إسرائيل فيما تقع عليه ديون مالية لجهة إسرائيلية، سيُجبر على الانتظار عند دخوله وتسليمه ورقة "تحذير بمنع الدخول"، على أن يتبعها لاحقًا إخطار (بلاغ) عام من مكتب التنسيق والارتباط الخاص به، تبعًا لمكان سكنه، حول الطرق المتوفرة لديه لاستيضاح حجم الديون المترتبة عليه، حيث يقترن الإخطار بالتحذير القائل إنه في حال عدم تسوية الديون المذكورة فسيتم منعه من دخول الأراضي الإسرائيلية.
وبعد تقديم هذا التحذير، سيتم تجميد قرار منع الدخول تلقائيًا لمدة 30 يومًا يستطيع الشخص المعني خلالها دخول إسرائيل. ويتعين عليه، خلال مهلة الـ30 يومًا هذه، تسوية الديون المستحقة عليه. أما في حال عدم قيامه بذلك، فسيتم حظر دخوله إلى إسرائيل.
