أعلن البنك الوطني، عن نجاح عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة من أسهم البنك الإسلامي الفلسطيني، بشرائه 31.300 مليون سهم من حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني وتحويل مساهمات أخرى، وذلك من خلال ائتلاف مساهمين يقوده البنك، ليتملك بذلك حصة مسيطرة بلغت 45% من مجموع أسهم البنك، وبصفقة وصلت قيمتها إلى ما يقارب 70 مليون دولار.

وحول حيثيات الصفقة، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، أن ائتلاف مساهمين يقوده البنك الوطني قام بتأسيس الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات، التي قامت بشراء 22 مليون سهم من مجموع أسهم البنك الإسلامي الفلسطيني التي يمتلكها صندوق الاستثمار، كما أن مجموعة من المستثمرين قاموا بتحويل مساهماتهم بما يقارب 9 ملايين سهم لصالح البنك الوطني، ليصبح الائتلاف بذلك صاحب الحصة المسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني، التي تشكل 45%.

وقال إنه سيترتب على الصفقة ترشيح أعضاء من قبل البنك الوطني لتمثيله في مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني على أن يتم اعتمادهم في اجتماع الجمعية العمومية القادم للبنك.

وأضاف ناصر الدين أن هذه الصفقة ستكون لها آثار ايجابية على زيادة أرباح البنك السنوية وحجم أصوله، لافتا إلى أن البنك الوطني أصبح الأكثر تنفيذا لصفقات الاستحواذ والاندماج في الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وبين أن البنك الإسلامي الفلسطيني سيبقى بنكا مستقلا وسيحافظ على هويته كبنك إسلامي وسيواصل أعماله وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن التغيير فقط سيصبح على ملاك الأسهم في البنك، مؤكدا كذلك الأمر على الإبقاء على حقوق ملكية حملة الأسهم في البنك الإسلامي الفلسطيني وحقوق العملاء كما هي، وان موظفي البنك سيبقون في أماكنهم ويتمتعون بنفس حقوقهم وامتيازاتهم.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، أن صفقة الاستحواذ تضاف إلى إنجازات صندوق الاستثمار كونها تشكل نموذجا ناجحا لإستراتيجية الصندوق القائمة على الاستثمار بهدف التأثير، التي تهدف بشكل أساسي، إضافة إلى تحقيق العائد على الاستثمار، إلى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد وتطوير مشاريع ونماذج استثمارية قادرة على النمو والاستمرار والتوجه بعد ذلك إلى جذب المستثمرين، حتى يتمكن الصندوق من تكرار التجربة من خلال تنفيذ مشاريع أخرى في القطاعات الحيوية، التي تملك قدرةً كامنةً على النمو والتطوّر.