حذّر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، من خطورة ما تصدره وتفرضه سلطات الاحتلال من إجراءات تتصل بالمسجد الأقصى المبارك، كإجازة إقامة المستوطنين طقوسهم التلمودية على بوابات المسجد الأقصى.

واعتبر الأمر "سابقة خطيرة تنذر بأسوأ العواقب"، وتتحمّل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عنها، إضافة إلى إعلان وتبجح المستوطنين واستعداداتهم لإقامة طقوس ذبح القرابين في منطقة القصور الأموية حول المسجد الأقصى.

وأدان الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في مدينة القدس، والتي تتمثل بالاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، كالاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء وعرقلة أداء أبناء شعبنا المسيحيين لشعائرهم الدينية، كما جرى خلال الاعتداء على مسيرة الشعانين قبل يومين.

 ووجه مجلس الوزراء، تحية إجلال وإكبار إلى شعبنا الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، لمناسبة الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد، التي تصادف 30 من آذار، داعيا إلى اتخاذه مناسبة لإنهاء حالة الانقسام، واستعادة وحدتنا الوطنية.

وشدد على ضرورة استعادة وحدة أرضنا ومصيرنا، لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، الرامية إلى تمزيق الأرض الفلسطينية، والمتمثلة في إقامة جدار الفصل العنصري، والاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات الاستعمارية عليها، وهدم المنازل، واقتلاع الأشجار، ونهب مياهنا ومواردنا الطبيعية.

وأكد أن شعبنا في أماكن تواجده كافة في الجليل والمثلث والنقب، وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، يؤكدون يوميا إرادة الصمود أمام مخططات الاقتلاع والتهجير، وإرادة البناء أمام مخططات الهدم والتدمير، وإرادة البقاء أمام مخططات الاستيطان والمصادرة والجدار، وإرادة الحرية أمام الحصار والاحتلال، وإرادة الحياة أمام آلة القتل والاعتقال.

وتابع: شعبنا الصامد مصمم على التخلص من نير الاحتلال، وعلى التمسك بأرضه، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بالوقف الشامل والتام للاستيطان في مجمل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، ووقف الاجتياحات، ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، والإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية في نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن صمام الأمان لمشروعنا الوطني هو بإنهاء الانقسام البغيض، وباستعادة وحدة الوطن، وجدد مطالبته لحركة حماس بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب أهلنا في قطاع غزة المزيد من ويلات الحصار الظالم، وتداعيات الانقسام المرير، وتسليم القطاع بشكل كامل دون تأخير، وتمكين الحكومة الفاعل والشامل للاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها في كافة مناحي الحياة، لنكرس وحدتنا الوطنية ونتوحد معا لمواجهة المخططات التي تهدد مشروعنا وقضيتنا وهويتنا الوطنية.

وجدد التأكيد على أن القيادة والحكومة لن تتخلى عن أهلنا في قطاع غزة.

وفي السياق، أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها سلطة المياه على مدى ثلاث سنوات بدعم وتوجيهات من سيادة الرئيس، ورئيس الوزراء، والتي تكللت بعقد مؤتمر المانحين الأسبوع الماضي بمشاركة 55 دولة ومنظمة دولية، لحشد التمويل اللازم لإقامة المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في قطاع غزة. وأعرب عن شكره العميق للدول والمؤسسات التي ساهمت في توفير تمويل بمبلغ (565 مليون دولار)، أي ما يعادل 80% من قيمة تكلفة المشروع، ما سيمكننا من البدء بإجراءات طرح عطاءات المحطة والخط الناقل، والبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

ووصف مجلس الوزراء هذا المشروع بالأضخم على مستوى فلسطين، مؤكدا أنه يشكل طوق النجاة لسكان قطاع غزة، ويؤمن حلاً مستداماً للنقص المزمن للمياه وللأزمة الإنسانية في القطاع، ليضاف هذا المشروع إلى جملة المشاريع الحيوية التي نجحت الحكومة الفلسطينية وبمساندة الدول المانحة والصديقة في إنجاز مجموعة كبيرة منها، ومجموعة أخرى قيد التنفيذ، وشملت إنشاء ثلاث محطات تحلية صغيرة الحجم، وثلاث محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، وستة عشر خزاناً للمياه، وكل ما رافق هذه المشاريع من خطوط ناقلة ومضخات، والتي تأتي جميعها ضمن خطة متكاملة لمواجهة الوضع المائي الكارثي في القطاع، وللتخفيف من معاناة أهلنا فيه.

كما رحب بنتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) الذي عقد في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، الذي أشاد بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وبالإنجازات التي حققتها في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات، وأكد على أهمية حل جميع قضايا الصراع وتحقيق حل الدولتين، ودعم جهود السلطة الوطنية لتمكين الحكومة في قطاع غزة لإعادة الوحدة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وجدد مطالبته للدول المانحة بزيادة الدعم للخزينة العامة.

وفي سياقٍ آخر، ندّد المجلس بالحكم الجائر الذي فرضته سلطات الاحتلال على الطفلة عهد التميمي ووالدتها بالسجن الفعلي لثمانية أشهر، مؤكدا أن تقديم لائحة اتهام ومحاكمة طفلة أمام محكمة عسكرية هي وصمة عار على جبين الجهات القضائية الاحتلالية، مستنكراً ما يتعرض له أطفال فلسطين في معتقلات الاحتلال ومراكز التحقيق والتوقيف.

وأدان الحكم الجائز على السيدة أماني الهشيم من القدس بالسجن الفعلي لمدة (10 سنوات) وهي أم لطفلين، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لدى إسرائيل من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى، وخاصة النساء والأطفال منهم من سجون الاحتلال.

وطالب كافة المؤسسات الدولية والدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بإلزام إسرائيل بالتوقف عن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية فيما يتعلق بانطباق الاتفاقية على الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

كما ندّد بمصادقة الكونغرس الأميركي على ما يسمى بقانون (تايلور فورس)، والذي يقضي بوقف المساعدات المالية الأميركية في حال استمرت السلطة الفلسطينية بصرف مخصصات الأسرى والشهداء، مشددا على أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم.

واستنكر خضوع الإدارة الأميركية للتحريض الإسرائيلي وانحيازها التام للاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تقدم فيه الإدارة الأميركية مليارات الدولارات لدولة الاحتلال التي تعقد محاكمات صورية لقتلة الأطفال الفلسطينيين وتستمر في حمايتهم وتمويلهم، وتصمت على الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال على أبناء شعبنا وعلى مواصلة احتلال أرضه ونهب مقدراته.

وعلى صعيدٍ آخر، ثمّن المجلس اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أربعة قرارات تدين سياسات إسرائيل الاستيطانية في فلسطين المحتلة، وتؤكد على حق شعبنا الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بالسيادة الدائمة على ثرواته وموارده الطبيعية التي يجب أن تستخدم في رفاهية الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى حالة حقوق الإنسان، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد المجلس أن اعتماد هذه القرارات يعتبر استفتاءً دولياً جديداً برفض الاحتلال وتبعاته، ونبذاً لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، موضحا أن هذه الخطوة المهمة تستوجب من المجتمع الدولي تحركاً فعلياً لضمان إنهاء الاحتلال الذي ما زال قائماً بالقوة والعدوان منذ نصف قرن.

 وتوجه بالشكر إلى الدول الشقيقة والصديقة التي صوتت لصالح القرارات، ودعا الدول التي امتنعت عن التصويت إلى مراجعة مواقفها والوقوف إلى جانب الحق والعدل وفي وجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تسارع وتيرة الحملة الاستيطانية الشرسة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وتقدم بالتهاني والتبريكات لأبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد، معربا عن تمنياته بأن يحتفل شعبنا بهذه المناسبة في العام المقبل، وقد زال الاحتلال عن أرضنا، وتحققت أماني شعبنا في الحرية والاستقلال، وترسخت المثل والقيم الإنسانية التي آمن ودافع عنها سيدنا المسيح رسول المحبة والسلام.

ونعى المجلس إلى أبناء شعبنا الفنانة الفلسطينية القديرة ريم بنا، التي كانت فلسطين سيدة الحضور في كل سكناتها وتحركاتها، وعلى امتداد سنوات حياتها وهي تغني للأرض دائما، متيقنة من النصر، منتصبة القامة، شديدة الانتماء، عظيمة الكبرياء، والتي رحلت بعد أن تركت فينا شعاع الحلم لنواصل الالتفاف حوله والاعتصام به في وجه المحتل، وشعاع الأمل الذي نمسك به بقوة حتى نظفر بالحرية وننال شرف الاستقلال.

وقال " ننحني إجلالاً وإكراماً لروحها الطاهرة، ونتقدم بأصدق التعازي القلبية والمواساة الصادقة لأبناء شعبنا الفلسطيني وعائلة الفقيدة ومحبيها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بعظيم عفوه ويدخلها فسيح جناته وأن يلهم شعبنا جميل الصبر وحسن العزاء".

قرارات مجلس الوزراء

 وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إنشاء كلية طب حكومية في الخليل، وتكليف كل من وزير الصحة ووزير التربية والتعليم العالي ووزير الزراعة بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

وصادق على مشروع قرار بقانون تعديل ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (18) لسنة 2015م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وذلك بتشديد العقوبات على تجارة المخدرات، وذلك انسجاماً مع خطط وتوجيهات الحكومة للقضاء على هذه الآفة وحماية أبناء شعبنا بأكمله.

كما قرر إحالة عدد من مشاريع القوانين، وذلك بتعديل بعض النصوص إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهم وإبداء الملاحظات بشأنهم، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، والتي تتضمن التعديلات المقترحة لتشديد العقوبات بحق مهربي البضائع ومروجي البضائع الفاسدة، لما لهذه الجرائم من خطر جسيم على أبناء شعبنا واقتصادنا الوطني.