أقرت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الاثنين، توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 40 قرشا للسهم، بواقع 52.65 مليون دينار اردني.
وعقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي العادي الحادي والعشرين برام الله وغزة، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الادارة صبيح المصري، وبحضور وزير الاتصالات علام موسى، ومراقب الشركات، وممثلي هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين، وأعضاء مجلس الادارة، والرئيس التنفيذي للشركة عمار العكر.
وقال المصري: "استطعنا، بفضل الاستراتيجية الحكيمة التي ينتهجها مجلس الادارة والإدارة التنفيذية، الحفاظ على مكانة المجموعة وعلى ثباتها وقيمتها الاقتصادية، رغم كل ما نشهده من تغيرات في قطاع الاتصالات، ورغم العراقيل التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي أمام شركاتنا، ولمواجهة ذلك قمنا بفتح استثمارات جديدة، وقمنا بتنويع مصادر الإيرادات، حفاظاً منا على رأس مال المستثمرين، وتقديراً منا للثقة التي منحنا إياها المساهمون".
وأكد أن مجلس الادارة والادارة التنفيذية يواصلان العمل "لفتح نوافذ استثمارية جديدة، بهدف زيادة الأرباح السنوية والعائدات على رأس المال، بعيداً عن المخاطر، ونسعى بكل جهد أن تصب تلك الاستثمارات في مصلحة المساهمين، وتحقيق العائد المالي الذي يناسب حجم استثماراتهم".
وأعرب المصري عن تقديره لجهود الحكومة، وخصوصا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على جهودها في اطلاق خدمات الجيل الثالث للاتصالات في فلسطين، واصفا ذلك بـ"الإنجاز".
بدوره، قال العكر: إن كوادر المجموعة تعكف على تنفيذ الخطط التطويرية في العمل، لمواكبة التسارع العالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشددا على أن "قطاع الاتصالات أصبح يشكل حجر الزاوية في الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما وأنه يعتبر المشغل الأكبر للكوادر، خاصة فئة الشباب والمبدعين".
وتابع: "نواصل خطواتنا الثابتة على صعيد الخدمات التي تقدمها المجموعة بأفضل صورها، لتبقى هذه البرامج محط اعجاب وتقدير من قبل المشتركين، وتلبي احتياجاتهم في كافة مجالات اختصاصاتهم، كما في الاقتصاديات المتقدمة، وهو ما ترجمناه على مدار العام 2017 من خلال تنويع البرامج الخدماتية التي تناسب الأفراد والشركات".
وحققت الشركة صافي أرباح في العام 2017 بلغ حوالي 70.5 مليون دينار أردني، منخفضا بنسبة 12% من حوالي 80 مليون دينار في العام 2016، فيما عزاه العكر الى التبعات المالية لتجديد الرخصة للشركة في أواخر العام 2016، وانتهاء الإعفاء الجزئي من الضرائب بنسبة 50% تزامنا مع تجديد الرخصة.
