حذرت حكومة الوفاق الوطني من خطورة الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس العربية عاصمتنا المحتلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن إجازة إقامة طقوس تلمودية لليهود على أبواب الأقصى من قبل "محكمة إسرائيلية" يعتبر بالفعل سابقة خطيرة، واعتداء غير مسبوق، من شأنه أن يدفع إلى أعلى درجات التوتر، وتعقيد المشهد بشكل غير مسبوق أيضا، وعلى ذلك فإن حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن اعتداءاتها على أقدس مقدسات العرب والمسلمين في مشارق الأرض، ومغاربها.
وفي هذا الإطار، ذكّر المتحدث الرسمي بالتحذيرات المتكررة التي أطلقها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله في أكثر من موقف من أن اسرائيل ومن خلال مساسها بالمقدسات الاسلامية والمسيحية فإنها تفتح الباب أمام حرب دينية فظيعة وغريبة عن بلادنا وتكوين وتفكير أهل بلادنا، ولا نرغب بها، بل نبذل كل جهد من أجل منعها.
وأكد ان ما أعلن عنه من جواز إقامة الطقوس على أبواب المسجد الأقصى على شكل قرار صادر عن محكمة "يعتبر ضمن الاعتداءات الاحتلالية الخطيرة، لأن ما تسمى "بالمحاكم الإسرائيلية" تقع ضمن مؤسسات الاحتلال، والتي أقيمت من أجل خدمته، والتغطية على اعتداءاته.
ودعا المحمود حكومات العالمين العربي والإسلامي الى مساعدة شعبنا الفلسطيني في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المستمرة منذ أكثر من نصف قرن، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ازاء ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من انتهاك فاضح وصارخ للمقدسات والأديان، وهو في الوقت نفسه انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي أقرها المجتمع الدولي، وانتهاك وعدوان على كافة القيم التي يرفعها أحرار العالم.
