أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد أن اجتماعا موسعا سيعقد بين وفدين رفيعين من "فتح" والجبهة الشعبية في القاهرة بداية الشهر المقبل.

وأعرب الأحمد في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، عن أمله بأن يعزز هذا اللقاء الاتفاق الذي تم مع بقية الفصائل لعقد المجلس الوطني في موعده.

وأبدى الاحمد تفاؤله إزاء نتائج اللقاء مع الجبهة الشعبية، مؤكدا أن المجلس الوطني سيعقد في كل الأحوال في الثلاثين من شهر نيسان المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماعات التحضيرية لعقد المجلس بدأت بالفعل، وستستمر بين الفصائل للاتفاق على جدول الأعمال الذي يشمل انتخاب هيئات جديدة لمنظمة التحرير، بما يشمل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي.

وسيجري المجلس، بحسب الأحمد، مراجعة شاملة للمسيرة السياسية من عام 1988 حتى الآن لصياغة البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، والذي ستستمد ملامحه من الرؤية التي طرحها الرئيس في مجلس الأمن في شباط الماضي.

ولفت الأحمد إلى أن المجلس سيؤكد "رئيس دولة فلسطين"، وأن اللجنة التنفيذية هي "حكومة دولة فلسطين" وذلك وفقا لقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وقال إن الكل الفلسطيني مدعو لحضور اجتماعات المجلس الوطني المقبل (أي بهيئته الحالية)، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام قبل دخول حماس لمنظمة التحرير.

وردا على تصريحات القيادي في حماس موسى أبو مرزوق الذي دعا لعقد ما أسماه بمؤتمر وطني جامع بدلا من انعقاد المجلس الوطني، قال الأحمد إن حماس ما زالت خارج منظمة التحرير ولن تصبح داخلها قبل إنهاء الانقسام.

وأضاف ان إنهاء الانقسام هو بوابة حماس لدخول منظمة التحرير ودون ذلك ستبقى خارجها، لافتا إلى أن إرادة إنهاء الانقسام غير متوفرة حتى الآن لدى حماس، وأنها لا تزال لا تؤمن بمبدأ الشراكة السياسية.

وشدد الأحمد على أن المنظمة هي الوطن المعنوي لكل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، مؤكدا أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تقبل المساومة ولن يسمح بنقل سرطان الانقسام إليها.

وبشأن محاولة الاغتيال الآثمة في غزة، أوضح الأحمد أن حركة فتح لم توجه الاتهام لحماس لكنها حملتها المسؤولية بوصفها سلطة الأمر الواقع في غزة، مضيفا أن كل من يريد استمرار الانقسام نضع عليه علامات استفهام.

وأكد أن المهم ليس الأداة أو من قام بالتنفيذ، بل من حاول أن يفجر الوضع لأن هذه المحاولة الآثمة لو نجحت – لا سمح الله– لحصلت كارثة أمنية ودموية.