قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها اليوم إن النيابة العامة الاسرائيلية تجري مفاوضات مع جنديين سابقين في الجيش الإسرائيلي، متهمين بإطلاق النار على فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً وقتله قبل خمس سنوات.

وتفكر النيابة بإلغاء لائحة الاتهام ضدهما، ومن المتوقع أن تتخذ قرارها قبل الجلسة التالية للنظر في الملف في 26 آذار/مارس الجاري. ووجه اتهام للجنديين بالإهمال والتسرع في قتل الشهيد  سمير عوض في كانون الثاني/يناير 2013.وخلال الجلسة التي عقدت أمس في محكمة الصلح في الرملة، ادعى المحاميان عيدان بيساح وشلومو ركبي، أنه ينبغي إلغاء لائحة الاتهام.

وقال المحاميان أن النيابة العامة تطبق القانون بشكل انتقائي. ولإثبات ادعائهما، قدما رقمًا حصلا عليه من الجيش الإسرائيلي، يشير إلى أنه على مدى السنوات السبع الماضية، تم فتح 110 ملفات تحقيق ضد جنود على خلفية قتل فلسطينيين، لكنه تم تقديم أربعة منهم فقط للمحاكمة.

كما قال المحاميان أنه ما من تهمة في تصرف موكليهما، لأنهما أطلقا النار على عوض عندما حاول عبور السياج الفاصل، وما فعلاه هو أمر مسموح به وفقًا للإجراءات.

وقد وقع الحادث عندما كان الجنديان يخدمان في سلاح المدرعات - أحدهما كقائد فصيل والآخر كجندي. وفي كانون الثاني/يناير 2013، شاركا في كمين بالقرب من السياج الفاصل في منطقة قرية بدرس الفلسطينية. ووفقاً لعائلة عوض، فقد وصل ابنها إلى المكان للمشاركة في احتجاج ضد السياج، وهو نشاط كان شائعاً في ذلك الوقت.

ووفقاً للائحة الاتهام، فقد عبر عوض السياج الأول، وحوصر بين السياجين. وبعد أن أطلق الجندي والضابط النار في الهواء، تسلق عوض السياج وعاد إلى المنطقة الفلسطينية، عندها أطلق عليه الجندي النار مرتين، وأطلق قائد الفصيل ثلاث طلقات عليه.

وقد استشهد  عوض نتيجة إطلاق النار، لكن من غير المعروف أي منهما تسبب في استشهاده. ونتيجة لذلك، قرر المدعي العام عدم مقاضاتهما بتهمة القتل وإنما بتهمة التسرع والإهمال، التي لا تعتبر جريمة خطيرة، والحد الأقصى للعقوبة عليها هو السجن لمدة ثلاث سنوات.