انتصرت فلوريدا لذوي ضحايا مجزرة إطلاق النار في أحد مدارسها بعدما وقع حاكم الولاية مشروع قانون يفرض قيودا على حيازة الأسلحة النارية.
ضرب الحاكم ريك سكوت بخطوته عرض الحائط اعتراض الجمعية الوطنية للأسلحة النارية واسعة النفوذ، التي كان لها دور في إجهاض قوانين تحد من انتشار السلاح على مستوى الولايات المتحدة.والتوقيع هو كل ما كان يحتاجه مشروع القرار ليصبح نافذا، وذلك بعدما أقره برلمان فلوريدا إثر نقاشات محمومة استمرت ثلاثة أسابيع.
القانون الذي وضع ليحد من جرائم فوضى انتشار السلاح يتضمن، رفع قانون السن الأدنى لشراء أي نوع من الأسلحة من 18 إلى 21 عاما.كما يمنع الأجهزة التي تحول سلاحا شبه أوتوماتيكي إلى سلاح أوتوماتيكي.
ويضاعف القانون التمويل المخصص للتصدي للمشكلات النفسية.كما يتضمن القرار إنشاء برنامج تطوعي تحت اسم "حراس" يتم بموجه تسليح المعلمين وتدريبهم على استخدام السلاح للدفاع عن الطلاب في حال تعرض المدرسة لهجوم بسلاح ناري.
البند الأخير تحفظ عليه حاكم الولاية في بداية الأمر، باعتبار أن مهمة المعلمين هي التعليم، لكنه وافق عليه في النهاية كون البرنامج اختياري.الإجراءات التي أقرتها فلوريدا وإن خففت من حالة الاحتقان التي تبعت مجزرة فلوريدا، إلا أنها لم تحسم الجدل على مستوى الولايات المتحدة بشأن أحقية الأفراد في امتلاك السلاح الفردي الذي يقره الدستور الأميركي.
ومع كل حادثة قتل جماعي يثار الجدل بشأن الحاجة لوضع قوانين تنظم امتلاك السلاح خاصة أن حوالى نصف عدد الأسلحة النارية حول العالم موجود بحوزة المدنيين في أميركا.وتنقسم الولايات المتحدة اليوم بين معسكرين أحدهما يطالب بالحد من انتشار السلاح الفردي، ومعسكر آخر يرى الحل في تسليح مزيد من الناس للدفاع عن أنفسهم.
