قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 نيسان/ ابريل 2018.

واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الرئيس محمود عباس حول مجمل التطورات الدبلوماسية والسياسية بما في ذلك لقاؤه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، والسكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس في نيويورك، وطرحه للرؤية الفلسطينية للسلام أمام مجلس الأمن الدولي.

واعتمدت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها رؤية الرئيس للسلام كما طرحها امام مجلس الامن الدولي يوم 20/2/2018، كموقف فلسطيني ثابت.

وجددت رفضها لقرارات الرئيس الاميركي ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ونقل سفارة بلاده إليها، وأكدت إصرارها طلب اطار دولي جديد لرعاية عملية السلام، كما حدد الرئيس في رؤيته التي طرحها امام مجلس الامن.

وشددت اللجنة التنفيذية على رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، واسقاط ملف القدس، واللاجئين والحدود وغيرها، تحت اي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن، وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام من الالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة التنفيذية الاستمرار في تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة لحين تحقيق ذلك، والعمل من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل القنوات القانونية الدولية لمواجهة الاحتلال، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والعودة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمتابعة.

وقررت الطلب من الحكومة وضع تصورها لتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (اسرائيل) أمنيا، واقتصاديا، بما يشمل المقترحات المتعلقة بالانفكاك من التبعية الاقتصادية، وتقديمها للجنة التنفيذية بما لا يتجاوز شهر نيسان ابريل، وذلك بهدف تمكين دولة فلسطين على ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة بعدوان حزيران 1967.

وشددت اللجنة التنفيذية على استمرار تنفيذ اتفاق انهاء الانقسام، والتركيز على تمكين الحكومة، وبسط السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة.