وقعت وزارتا الصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، اتفاقية منحة يابانية لتمويل برنامج للعناية بالأطفال، بدعم من الحكومة اليابانية، عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
ووقع الاتفاقية برام الله، كل من وزير التنمية الاجتماعية ابراهيم الشاعر، ووزير الصحة جواد عواد، والسفير الياباني في فلسطين تاكيشي أوكوبو، وممثلة "اليونيسف" في فلسطين جينفييف بوتين.
وتدعم المنحة تدخلات "اليونيسف" الرامية إلى تحسين خدمات المواليد، والكشف المبكر عن حالات الإعاقة والتأخر في النمو للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة.
وقال الشاعر "سيبدأ البرنامج في منطقتي يطا جنوب الخليل، وأريحا، معربا عن أمله في أن يفضي إلى نتائج يمكن تعميمها على باقي المحافظات"، موضحا أنه سيدعم منظومة الكشف المبكر عن الاعاقة لدى الاطفال، ليتسنى علاجها في الوقت المناسب.
وأكد أن "الاستثمار في الطفولة مجدي"، مشيرا إلى أنه رغم النجاحات التي حققناها في هذا المجال، الا اننا نعاني من انتهاكات الاحتلال بحق الاطفال، خصوصا الاعدامات الميدانية، والاعتقالات، مطالبا المؤسسات الدولية "العمل على انصاف أطفال فلسطين".
من جهته، أشاد عواد بالحكومة اليابانية "التي تقف الى جانب شعبنا الفلسطيني، وتدعمه سياسيا، وماديا"، مشيرا الى العلاقة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والمؤسسات اليابانية، التي دعمت العديد من المشاريع في القطاع الصحي، منها ما نفذ، ومنها ما هو قيد التنفيذ.
بدوره، جدّد أوكوبو التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني، معلنا عن دعم جديد بقيمة 40 مليون دولار خلال العام 2018، ليصل اجمالي المساعدات اليابانية للشعب الفلسطيني منذ العام 1993 الى حوالي 1.8 مليار دولار.
وقال "يأتي هذا المشروع كمتابعة للمعرفة المتراكمة والخبرة المكتسبة من الجهود التي بذلها جميع الشركاء في السنوات الماضية، للتخفيف من حدة المعاناة اليومية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تحسين وتطوير الخدمات النوعية في فلسطين".
من جهتها، أعربت بوتين عن "امتنان اليونيسف العميق لشعب وحكومة اليابان على التزامهم الدائم بتحسين حياة الأطفال الفلسطينيين الأكثر تهميشا، حيث سيتبدى الأثر العميق والدائم لهذا التبرع على مستقبل الأطفال الفلسطينيين من خلال التركيز على السنوات الأولى من حياتهم".
وقالت "إن المساهمة الجديدة ستمكن اليونيسف وشركائها من تحسين نوعية الخدمات المقدمة لحديثي الولادة، وبناء نظم للمساعدة في دعم الكشف المبكر عن حالات الإعاقة والتأخر في النمو، وكذلك الحد من الآثار النفسية للإعاقة على الاطفال التي يعانون منها، وسيستفيد من تلك المساهمة أكثر من 14,000 طفل دون سن الثامنة، فضلا عن 20,000 شخص من الآباء، والأمهات، وأفراد من المجتمع المحلي، وما يصل إلى 1,000 شخص من العاملين في مجال الصحة، والتعليم، أو من الأخصائيين الاجتماعيين".
وأضافت "أن البرنامج يشمل تجهيز وحدات لحديثي الولادة في ثمانية مستشفيات حكومية، والعمل على تنمية قدرات مقدمي الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمات رعاية منزلية نوعية لحديثي الولادة، كما سيساعد أيضا في تعزيز النظم الوطنية، عن طريق دعم تنقيح القانون الوطني الخاص بالإعاقة، بما يتماشى مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاخصائيين في الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة للكشف المبكر عن حالات الإعاقة والتأخر في النمو".
كما سيساعد هذا البرنامج على بناء مرافق للمياه والصرف الصحي والنظافة تراعي الفوارق بين الجنسين وتراعي الاعتبارات الجنسانية داخل المراكز الصحية. كما سيساعد أيضا في الحد من الآثار النفسية للإعاقة على الأطفال، ورفع وعي مقدمي الرعاية والمجتمعات المحلية بكيفية تقديم أفضل دعم لهم.
