دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، معلنا رفض الأردن الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف ممتلكات الكنائس ودورها.

وأعلن الصفدي في تغريدة على موقعه في تويتر، وقوف بلاده مع الكنائس المسيحية في القدس "في رفضها إجراءات إسرائيل التي تستهدف ممتلكات الكنائس ودورها وتفاقم تهديدات الاحتلال للوجود المسيحي في المدينة المقدسة". واعتبر الوزير الأردني إغلاق كنيسة القيامة مؤشر على خطورة التجاوزات الإسرائيلية، ما "يستدعي تحركا دوليا يلزم إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم".

إلى ذلك، عبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن إدانة الأردن و"رفض المملكة المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية".

واستنكر في تصريح رسمي "اتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يسمى ببلدية القدس بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفع مستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات".

وأكد المومني أن "هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة".وأشار إلى أن "الكنائس على الدوام مُعفاة من دفع هذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة".وطالب إسرائيل "بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية".

وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة الأردنية إداريا قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967. وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة

والأحد، أعلن ممثلو الكنائس في القدس المحتلة، إغلاق كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، إلى أن تتراجع إسرائيل عن قرار الحجز على الحسابات المصرفية لكنائس بالقدس، وفق ما أفادت به وسائل اعلام محلية وقال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن إن الكنيسة ستغلق "حتى إشعار آخر".وكانت السلطات الإسرائيلية أمرت في وقت سابق من فبراير الجاري بتعليق حسابات كنائس القدس كافة، في محاولة لإجبارها على دفع ضريبة أملاك لبلدية الاحتلال.