رجحت مصادر في الائتلاف الحكومي في الكيان الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن يقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تبكير موعد الانتخابات لتجري العام الحالي 2018، في الوقت الذي تزايدت فيه حلقات شبهات الفساد حوله.ودعا رئيس "المعسكر الصهيوني" آفي غباي الليلة الماضية أعضاء كتلته إلى الاستعداد لانتخابات عامة قد تجرى قريبًا، موضحًا أن "الأحداث الأخيرة تدل على أن عهد نتنياهو قد ولى".
بدوره، دعا النائب عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو "أورين حزان" رئيس الوزراء إلى الإعلان عن حالة تعذر، موضحًا أن هذه الخطوة من شأنها أن تجنب نتنياهو وحزب "الليكود" إرباكا بالغًا.وأضاف أن "على الحكومة أن تختار الشخص الذي سيحل محل نتنياهو"، معربًا عن خشيته من أن الشبهات بالفساد قد تجعل حزب "الليكود" يفقد مقاليد الحكم "مما يعني فقدان أرض إسرائيل"، كما قال حزان.
في السياق، وقع مدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلية الموقوف عن العمل شلومو فيلبر بعد منتصف الليلة الماضية صفقة أصبح بموجبها شاهد الحق العام في قضية الفساد الأخرى المنسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمتعلقة بشركة "بيزك" للاتصالات.
وأوضحت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء أنه "بموجب هذا الاتفاق لن تفرض على فيلبر عقوبة السجن الفعلي أو عقوبة العمل للصالح العام أو دفع غرامة مالية".
وتوقعت أن يبدأ فيلبر صباح اليوم بالإدلاء بإفادته أمام محققي الشرطة في هذه القضية المعروفة إعلاميا بـ"الملف 4000" وتخص علاقات أقامها رئيس الوزراء مع رجال أعمال عندما كان يتولى حقيبة الاتصالات.وكان قد تم إبعاد فيلبر من وزارة الاتصالات في شهر يوليو الماضي عقب الكشف عن قضية "بيزك"، كما تم تعليق مهام منصبه مديرًا عامًا للوزارة قبل نحو ثلاثة أشهر.
وعلى صعيد متصل، أدلت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية استير حايوت الليلة الماضية بإفادتها أمام الشرطة حول قضية منسوبة هي الأخرى لنتنياهو ويشتبه في إطارها بشخصية مقربة إلى نتنياهو بطرح عرض على القاضية هيلا غرستيل منصب المستشار القانوني للحكومة لقاء إغلاق ملف المنازل المتعلق بزوجة نتنياهو سارة.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلي أن غرستل أبلغت حايوت قبل نحو ثلاث سنوات بالأمر.وقالت القاضية حايوت في سياق إفادتها أنها لم تقم في حينه بأي خطوة بسبب قلة المعلومات التي نقلتها إليها غرستل.
ونفى نتنياهو الليلة الماضية مجددًا الشبهات المنسوبة له في هذه القضية وفي قضية "بيزك" ووصفها بادعاءات كاذبة تنطوي على الهذيان، معتبراً أنها تندرج ضمن حملة الملاحقة له ولأبناء عائلته والمستمرة منذ سنين.