أوقفت محكمة سعودية، 20 فبراير/شباط 2018، الخدمات عن ورثة رجل أعمال سعودي لحين إعطائهم أرملته -سورية الجنسية- حقها الشرعي من الميراث، والبالغ قدره 67 مليون ريال سعودي (ما يقرب من 18 مليون دولار أميركي).

وكانت محكمة التنفيذ بجدة قد أصدرت حكماً لصالح الأرملة، البالغ عمرها 22 عاماً، بعد ثبوت زواجها من رجل الأعمال، وذلك بالتزامن مع حصر تركة زوجها، التي بلغت 600 مليون ريال سعودي، بحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي.

وتضم التركة أراضي وفيلات سكنية وفنادق وأسواقاً تجارية وأسهماً ونقوداً، بالإضافة إلى محالّ تجارية في أكثر من 14 مدينة ومحافظة، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.فيما توجهت الأرملة بصك الحكم إلى محكمة التنفيذ، التي استدعت الورثة لتنفيذ الحكم. فيما يبلغ عدد الورثة الآخرين 10 من أولاد المتوفى وزوجته الأولى.

يذكر أن الزوجة السورية التي تزوجت رجل الأعمال سراً لمدة شهر قبل أن يموت بسكتة قلبية في دورة مياه منزلها، كانت قد طالبت بمنحها 200 ألف ريال للتنازل عن المطالبة بالميراث، لكنها اضطرت للجوء للمحاكم بعد رفض الورثة الآخرين طلبها.

وقد استعان محامي الزوجة بورقة مكتوبة وموقعة من الزوج، بالإضافة إلى شهادة شقيق رجل الأعمال وأحد أصدقائه، اللذين كانا شاهدين على عقد الزواج غير الرسمي، وذلك لإثبات صحته، حيث لم يتم تسجيله بشكل رسمي، إذ تمت مراسم الزواج بشكل سري.

وكان مصدر قضائي أكد في وقتٍ سابق بالعام 2017 على حق الأرملة الكامل في المطالبة بالحجز على هذه الأملاك، أو المطالبة بتعيين حارس قضائي لإدارتها حتى انتهاء قضيتها، في تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية.