تعيش سوق العقارات في الضفة الغربية واحدة من أصعب مراحلها منذ سنوات، مع تراجع واضح في حركة الشراء والاستثمار العقاري، بعد أشهر من بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، بحسب ما أفاد به علاء أبو عين، رئيس اتحاد المطورين العقاريين.

ويشير أبو عين إلى أن حالة من "الجمود شبه الكامل" أصابت السوق، حيث انخفض الطلب على العقارات إلى النصف تقريبًا، بما في ذلك المشاريع التي كانت قيد التسويق أو البيع المُسبق. وأضاف أن الأثر طال حتى العقود الموقعة سابقًا، والتي توقف تنفيذ العديد منها.

واحدة من أبرز المعيقات التي فاقمت هذا الانكماش، بحسب أبو عين، هي تشدد البنوك في منح التمويل العقاري، في ظل أجواء سياسية واقتصادية غير مستقرة، انعكست على انتظام صرف الرواتب في القطاع العام، وتسريح عمال من منشآت خاصة، وفقدان آلاف الفلسطينيين لأعمالهم داخل أراضي 48 نتيجة القيود الأمنية والإغلاقات الإسرائيلية المتصاعدة.

تداعيات هذه الأزمة لم تتوقف عند حدود المشترين المحليين، بل انسحب التراجع أيضًا على المستثمرين والمشترين من القدس والمناطق المحتلة عام 1948، والذين كانوا يشكلون شريحة نشطة في السوق العقاري بالضفة، إلا أن صعوبة الحركة والتنقل أصبحت عائقًا رئيسيًا أمامهم.

في هذا السياق، انخفضت وتيرة مشاريع البناء الجديدة، بينما ارتفع بشكل ملحوظ الطلب على الشقق المؤجرة، لا سيما في مدينة رام الله، حيث دفعت الحواجز العسكرية والإغلاقات كثيرين من سكان القرى والمناطق المحيطة للبحث عن سكن داخل المدينة.

ورغم ازدياد الطلب على الإيجارات، أوضح أبو عين أن معظم المطورين لا يتجهون نحو تأجير وحداتهم الجاهزة، نظرًا لأن ذلك يعطل حركة رؤوس الأموال ويجمّد دورة الاستثمار المبنية على البيع.

من جانب آخر، تكشف بيانات رسمية أن التراجع في القطاع العقاري يتجاوز الانطباع العام، إذ سجلت رخص البناء خلال الربع الأول من 2025 انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت رخص الأبنية الجديدة بنسبة 21% مقارنة بالربع الأخير من 2024، وانخفض عدد الوحدات السكنية الجديدة بنسبة 24%.