أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم أن العام الدراسي المقبل سيشهد المزيد من الإجراءات التطويرية التي ستطال عديد المحاور؛ بغية ضمان المضي قدماً في المسيرة التطويرية الراهنة، وتعزيز النهج القائم على تحسين نوعية التعليم ومخرجاته.جاء ذلك عقب انتهاء مشاركة صيدم في المنتدى الاقتصادي العالمي والاجتماع التشاوري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولقاء مدير برنامج التعليم في البنك الدولي؛ في العاصمة الأردنية عمان ومنطقة البحر الميت.
وبين أن هذه الإجراءات التطويرية سيعلن عنها مع انطلاق العام الدراسي القادم، حيث تستهدف المنهاج المدرسي والتعليم المهني والتقني، والنشاط الحر، ورقمنة التعليم، والأداء المدرسي، وجودة التعليم وغيرها من المحاور والجوانب التي تعمل الوزارة عليها.
وشدد على ضرورة توظيف كل الإمكانات والطاقات التربوية وتعزيز الشراكات مع البلدان والمؤسسات الشريكة من أجل تحقيق المزيد من النجاحات وتسجيل الإنجازات التربوية في كافة الميادين والعمل على إحداث نقلة نوعية على مستوى التعليم؛ نظراً لما يمثله هذا القطاع الحيوي من دور محوري من شأنه تدعيم ركائز التنمية المنشودة.وأشاد صيدم بجهود الكوادر التعليمية الذين يعملون وبروح الفريق الواحد في سبيل خدمة الغايات التطويرية بشكل شمولي ودعم توجهات الوزارة وخططها، الأمر الذي يبرهن على القناعة الراسخة بضرورة استثمار التعليم بالشكل الأمثل.
