رام الله الإخباري

- أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الاثنين، عن التفاصيل المتعلقة برسوم الحج لهذا الموسم 1438/ 2017.

وقال ادعيس، في بيان صحفي، إن رسوم الحج يتم اعتمادها في كل موسم بناءً على الخدمات المقدمة للحجاج والتي تتم جميعها من خلال عطاءات حسب الأصول، وكذلك بناءً على ما يتم تعميمه على بعثات الحج من قبل الأخوة في المملكة العربية السعودية والتي لها علاقة بالأمور التنظيمية والشروط الخاصة بسلامة الحجاج والنهوض بواقع الخدمات المقدمة لهم، وكذلك رسوم بدل الخدمات الإضافية وتأشيرات الزيارة والسائقين والفنيين والتي تشكل بمجملها رسوم تسعيرة الحاج.

وأوضح الوزير ادعيس أن رسوم الحج هذا العام موزعة على النحو التالي:

التسلسل	بيان تكاليف الحج براً لموسم 1438 هجري	المبلغ /بالدينار
1	ما يعادل : (573) ريال سعودي للبر (594) للبر تدفع لمكتب الوكلاء المحدد /شيك الطوافة بر	110
2	سكن مكة المكرمة	1398
3	سكن المدينة المنورة	232.50
4	اجرة بمقعد حافلة حديثة	163
5	بدل نقل داخلي +  ضريبة المغادرة	36.5
6	بدل خدمة الوزارة	80
7	بدل مدينة الحجاج ( عور نمرين )	5
8	بدل ( الخدمات الاضافية والاعاشة ) / 715 ريال سعودي	135
9	بدل خدمات شركات الحج	80
المجموع		2240

وأكد أن وزارة الأوقاف "لا تهدف إلى الربح المادي من خلال رسوم الحج وإنما تقديم الأفضل للحاج بما ينعكس على راحته وقيامه بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، لاسيما أن موسم الحج لهذا العام يأتي في ذروة فصل الصيف".وقال: حرصت الوزارة على استئجار سكن فندقي قريب في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة تتوفر به كافة الخدمات الضرورية، كذلك استئجار حافلات حديثة لنقل الحجاج من مدينة الحجاج في غور نمرين إلى الأراضي السعودية موديلات حديثة ونوعيات ممتازة، كذلك توفير خدمات إضافية في مشعري عرفات ومنى وتكييف خيم عرفة توفير المياه الباردة، والحاج لا يتحمل أي مبلغ مالي أثناء رحلة السفر سوى تكاليف معيشته ومشترياته الخاصة حيث أن رسوم المعابر تشملها الرسوم.

ودعا كافة المواطنين الذين خرجت أسماؤهم بالقرعة إلى اختيار الشركة والمكتب المؤهل من قبل الوزارة لتسجيل أسمائهم من خلاله "حفاظاً على حقوقهم".كما دعا الوزير ادعيس المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء ما يسمى بالحج المميز والوقوع ضحية لأصحاب المصالح الضيقة والسماسرة الذين يستغلون رغبة الناس بأداء الفريضة، ونحذر هؤلاء السماسرة من هذه الأساليب التي ستقود أصحابها إلى المحاكم والسجون".

 

وزارة الاوقاف