• اخر العروض
اسعار العملات
وزير العدل: القبول بمشروع إمارة غزة يعني التنازل عن حقوق شعبنا
التاريخ: يونيو 30, 2017 - 3:34 م

قال وزير العدل علي أبو دياك، إن القبول بمشروع دولة أو دويلة أو إمارة أو حكومة انفصالية في قطاع غزة، يعني التنازل عن الحقوق الوطنية والقانونية الثابتة لشعبنا، والتنازل عن الدولة الفلسطينية المستقلة، والتفريط بالقدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والقبول بمشروع التقسيم والفصل الذي تتبناه إسرائيل، والخروج عن مبادئ الشرعية الدولية.

وأضاف في بيان له، أن التنازل عن الأرض الفلسطينية وعن كافة الحقوق التاريخية، والمساومة الرخيصة على حق شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، والتسليم بواقع احتلال الضفة الغربية وضم القدس الشريف والمقدسات الدينية وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، والتنازل المشبوه عن الثوابت الوطنية التي رسختها المسيرة النضالية الفلسطينية، والخروج الآثم عن مبادئ المشروع الوطني الفلسطيني الذي تعمد بدم الشهداء ومعاناة الأسرى، وبطولات المناضلين الشرفاء، والذين حملوا الراية والرواية وما زالوا يحلمون بالعودة ويتوارثون مفاتيح بيوتهم جيلا بعد جيل.

وأوضح أن فلسطين عصية على القسمة والتقسيم والمساومة والتفريط، ولا تقبل التهاون والتنازل، ولا التسليم والاستسلام، ولا يملك أي فلسطيني أو عربي أو أي جهة في العالم الخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني، والتنازل عن حق شعبنا بالحرية والكرامة والاستقلال والدولة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي استعاد لشعبنا هويته الوطنية، وقاد الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها، لم يقبل لحظة وفي أي مرحلة بالمساومة على شبر أو ذرة تراب من أراضي الدولة الفلسطينية التي أعلنها في المجلس الوطني سنة 1988، وسجل كلماته الراسخة في سجل الخالدين عندما الشهادة على التخاذل والاستسلام، واستشهد بعد حصاره في المقاطعة وهو يحمل غصن الزيتون والبندقية، ويحتضن الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

وختم أبو دياك أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن الدولة الفلسطينية، وحلم شهدائنا وأسرانا حتى رفع العلم الفلسطيني على أسوار القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة. كما ما زال شعبنا متمسكا بالقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق شعبنا الوطنية والسياسية والقانونية، وسيبقى متمسكا بالوحدة ولن يقبل بالمشروع الإسرائيلي بالقسمة والتجزئة والتقسيم والانفصال واستبدال دولة فلسطين الواحدة الموحدة بإمارة في غزة.