الأحد 18 فبراير 2018 07:16 م بتوقيت القدس المحتلة

قريبا.. إطلاق مبادرة نوعية لتشغيل الشباب والخريجين

قريبا.. إطلاق مبادرة نوعية لتشغيل الشباب والخريجين

جوال ٨

احتضنت وزارة التربية والتعليم العالي بمبادرة منها، اليوم الأحد، لقاء لبحث تحضيرات إطلاق مبادرة نوعية لتشغيل الشباب والخريجين من خلال المشاريع الصغيرة، وذلك باستثمار أراضي الوقف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لصالح تأسيس مشاريع زراعية وصناعية مختلفة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتوفر فرص التشغيل لهؤلاء الخريجين وغيرهم من العاطلين عن العمل.

وجمع اللقاء وزيري التربية والتعليم العالي صبري صيدم والأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، وفريقا رفيعا المستوى من الصندوق، ورئيسي سلطتي الطاقة والمياه ظافر ملحم ومازن غنيم، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا ووكلاء وزارات التربية والأوقاف والحكم المحلي والزراعة بصري صالح و خليل كرجة ومحمد حسن جبارين وعبد الله لحلوح، بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي إيهاب القبج، ومساعد محافظ سلطة النقد رياض أبو شحادة، ومدير عام مصادر المياه ذيب عبد الغفور.

وأشار صيدم إلى نواة هذه المبادرة التي تمخضت عن لقاءات مع وزير الأوقاف وباطلاع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة على التفاصيل أولاً بأول، مباركاً الجهود الساعية لإطلاق هذه المبادرة التي ستعود بالفائدة الكبيرة على الاقتصاد الوطني وتسهم في الحد من معدلات البطالة، وكذلك إنشاء حاضنة أعمال وريادة للشباب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته الحفاظ على أراضي وزارة الأوقاف من المد الاستيطاني الخطير.

وأعرب صيدم عن أمله بأن تكون فكرة هذه المبادرة خطوة أولى لمزيد من المبادرات النوعية في مجال تشغيل الشباب والخريجين، بما يضمن إحداث التنمية المستدامة ويقضي على ظاهرة البطالة؛ خاصة في صفوف الخريجين، مؤكدا أهمية العمل على توعية الشباب والخريجين حول جدوى هذه المبادرة، وشكر كل الوزارات والمؤسسات الشريكة على هذا الجهد التكاملي الذي سيفضي إلى نتائج مثمرة على صعيد قطاع التشغيل ومحاربة البطالة وضمان اقتصاد قوي ومتكامل.

بدوره، أوضح ادعيس أن أراضي الوقف المتاحة حالياً للاستثمار ضمن هذه المبادرة تبلغ حوالي 5000 دونم، وأكد التزام الوزارة بكل ما يستوجب عليها لإنجاح فكرة هذه المبادرة، مشددا على التعاون البنّاء مع وزارة التربية الذي أثمر بالوصول إلى هذه الفكرة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أهمية هذه المبادرة التي وصفها بالنوعية والمثمرة لخدمة الخريجين والأيدي العاملة في عموم فلسطين، مشددا على أنها تخدم حماية أراضي الوقف من سياسات الاحتلال الاستيطانية واستثمار هذه الأراضي بشكل أمثل.

بدوره، قدم الوكيل صالح عرضا حول المبادرة منذ بداية فكرتها وحتى اليوم، مشيرا إلى أهميتها في تعزيز فرص التشغيل للخريجين بطريقة إبداعية وتشجيعهم على المشاريع الريادية المختلفة في مجالات الزراعة والصناعة وغيرها.

وتحدث صالح حول مراحل المبادرة التي تشمل حصر مساحة الأراضي المتاحة للاستثمار وما يصلح منها للزراعة، وتحديد المشاريع المناسبة، وتوفير التمويل والبنية التحتية اللازمة وتهيئة الأيدي العاملة، وإجراء الأبحاث التطبيقية والدراسات التسويقية.

من جهته، تحدث مصطفى حول العديد من المبادرات والمشاريع التي ينفذها صندوق الاستثمار التي يمكن الاستفادة من تجاربها لإنجاح مبادرة تشغيل الخريجين، مؤكدا استعداد الصندوق لتقديم الدعم المادي والفني في سبيل إنجاح هذه المبادرة.

وأكد تسخير الخبرات المتوفرة لدى الصندوق لدعم إنجاح المبادرة، وتكليف فريق متخصص لمتابعة العمل التأسيسي للمبادرة بما فيها إعداد الدراسات اللازمة، مشيرا إلى شراكات صندوق الاستثمار مع مؤسسات الإقراض المختلفة، التي يمكن الاستفادة منها في دعم مبادرة تشغيل الخريجين.

وعبر الشوا عن استعداد سلطة النقد والقطاع المصرفي للتعاون مع الأطراف الشريكة لإنجاح هذه المبادرة التي ستعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتخلص من مشكلة البطالة، كما عبر غنيم عن استعداد سلطة المياه لتوفير كل الدعم والتسهيلات لخدمة المشاريع التي تشملها المبادرة، من حيث الاحتياجات من المياه لإنجاح هذه المشاريع رغم المعيقات التي يفرضها الاحتلال.

بدوره، أكد ملحم أن سلطة الطاقة لن تدخر جهداً في سبيل دعم هذه المبادرة الملهمة، من حيث توفير الطاقة اللازمة وتوفير أجهزة إنتاج الطاقة المتجددة بما يضمن توفير الكهرباء لخدمة مشاريع الخريجين وضمان نجاحها، فيما أكد وكيلا الحكم المحلي والزراعة على جدوى هذه المبادرة التي ستضمن للخريجين حياة كريمة ومحاربة شبح البطالة وتحقيق التنمية من خلال المشاريع المستدامة والمثمرة التي تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل المختلفة، وشددا على الجاهزية لدعم هذه المبادرة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على استكمال المخطط المكاني للمنطقة المستهدفة والإجراءات الحكومية اللازمة على مستوى الوزارات والحكومة.