قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: "إن انشغال القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بالتحديات الكبرى التي تواجهها اليوم قضيتنا الوطنية، لن يلغي أو يؤخر اهتمامها الكبير بمتابعة الاحتياجات اليومية للمواطنين، بل يزيدها حرصا وتصميما على تطوير الخدمات ودعم صمود المواطنين وثباتهم على أرضهم".
جاء ذلك خلال كلمته في احتفال الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في الضفة الغربية، وذلك في ضاحية الرشيد بطولكرم، حيث ثمن كافة الجهود التي تظافرت للانتهاء من المشروع، وقدم الشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه لمشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في أكثر من سبعين تجمعا، وأعلن عن رصد 150 ألف دولار لتعبيد الشارع الذي يصل ضاحية الرشيد بمدينة طولكرم، وعن ضم الضاحية الى بلدية طولكرم.
وحضر الحفل محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ووزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية م. ظافر ملحم، ونائب ممثل الاتحاد الأوروبي تومس نكلاسن، ورئيس بلدية طولكرم محمد يعقوب، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية وحشد من المواطنين.
واضاف الحمد الله خلال كلمته: "يشرفني أن اجتمع بكم لنحتفل بانتهاء مشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في الضفة الغربية، هذا المشروع الذي يكتسب الكثير من الأهمية، فهو يساهم في تطوير الخدمات وتحسين مستوى حياة أبناء شعبنا، وتعزيز أمنهم الإنساني وصمودهم وبقائهم في أرضهم، كما ويأتي في صلب جهودنا الحكومية الهادفة إلى الوصول بخدماتنا إلى كل مواطن في كل شبر من أرضنا، واليوم نصل بالكهرباء إلى أكثر من سبعين تجمعا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، ونصل أيضا إلى "ضاحية الرشيد"، التي انعدم فيها التيار الكهربائي لسنوات طوال".
وتابع رئيس الوزراء: "أنقل لكم جميعا اعتزاز فخامة الأخ الرئيس محمود عباس بهذا الانجاز الحيوي، وأؤكد لكم حرصه الشديد على مواصلة تنفيذ مشاريع دعم التنمية والصمود، التي تشكل حلقة هامة في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني، وتحويل أرضنا إلى معازل وكنتونات لعرقلة إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافيا وذات سيادة".
واوضح: "يشتد عملنا الحكومي، ويزداد زخما وتوسعا في ظل تهديدات وتحديات كبرى تعصف بقضيتنا الوطنية، إذ يعد العمل الحكومي جزءا من مشروع وطني مستدام ومتنام لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وقد شجعت قرارات الإدارة الأميركية المجحفة، إسرائيل على التمادي ومواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. إننا نعول اليوم على الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل على توفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني".
وأردف رئيس الوزراء: "كسائر القطاعات، حاصرت إسرائيل قطاع الطاقة الفلسطيني، فبالإضافة إلى المماطلة في رفع القدرة الكهربائية للمدن والقرى الفلسطينية، وفي منح تراخيص الخطوط الناقلة، فهي تعرقل أيضا إيصال الخدمة الكهربائية للمناطق المحاذية للجدار والمناطق المسماة (ج) ولآبار المياه في قلقيلية وفي أريحا والأغوار، وتعيق عمل محطات توليد الكهرباء ودخول بعض المواد الكهربائية، وتحرم شعبنا من الوصول إلى موارده واستغلالها وتنميتها، وتقوم فوق كل هذا، بخصم كلفة استهلاك الطاقة من أموال المقاصة الفلسطينية".
واستطرد: "لقد كان بفضل تكامل الجهود مع قطاعنا الخاص، والدعم المتواصل الذي تقدمه الدول والجهات المانحة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، أن تمكنا من استنهاض قطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية وتأسيس إطاره القانوني والتشريعي والتنظيمي، والتوسع في إنتاج وتوليد الكهرباء، وتوجيه الاستثمارات للطاقة المتجددة، ورغم شح الموارد والتراجع الكبير في المساعدات الخارجية، تمكنا العام الماضي من الوصول بالكهرباء إلى قرية " ظهر المالح"، الواقعة داخل الجدار، وسنعمل خلال هذا العام، على مواصلة تنفيذ المشاريع في الأغوار وخربة الرعدية التي تقع داخل الجدار، وكهربة آبار جيوس وقلقيلية الواقعة أيضا خلف الجدار والوصول إلى التجمعات البدوية المتواجدة في جميع المحافظات الشمالية والوسطى، خاصة "تجمع منيزل" القريب من المستوطنات الإسرائيلية".
واستدرك: "إننا نطالب دول العالم ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بمنع الكارثة الإنسانية التي تشتد في قطاع غزة المحاصر وتهدد سكانه بالتلوث والمرض، وبظروف حياتية وصحية وبيئية بالغة الخطورة، ويعد توفير الكهرباء إحدى الأدوات التي بها ننهض بخدمات الصحة والمياه والصرف الصحي فيه، ونحن اليوم نحشد الأموال اللازمة لبناء خط الغاز المغذي لمحطة غزة وتوسيع قدرتها وكفاءتها، وبناء محطات شمسية لتشغيل محطة التحلية المركزية ومحطات التنقية والمعالجة، نتمنى أن تتحرك الأسرة الدولية وتضخ الأموال والمشاريع لنجدة غزة، وستبذل الحكومة أقصى طاقاتها لتحسين جباية الضرائب وإدارة المال العام بكفاءة وفعالية، ولهذا، فإننا نشدد مجددا على أنه "بتمكين الحكومة فقط" نعبر إلى مرحلة أخرى لتوحيد العمل الوطني والمؤسساتي لتحسين ظروف حياة أبناء شعبنا في غزة ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته المباشرة في إلزام إسرائيل برفع حصارها الظالم على قطاع غزة. ونحن بصدد عقد مؤتمر دولي في 20 من الشهر المقبل لرصد 620 مليون دولار لصالح محطة التحلية في قطاع غزة".
وقال: إنه وبالتنسيق مع السيد الرئيس محمود عباس، فإن الحكومة ستبدأ باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة الجدد، حال تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد، والسيطرة الكاملة على المعابر، وفرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، إضافةً إلى السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم. أؤكد أن الحكومة ستواصل اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها إنهاء الانقسام، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده.
وتابع الحمد الله: نفتخر بكل الجهود والطاقات والسواعد التي عملت ولا تزال، لإيصال الكهرباء إلى ضاحية الرشيد والتخفيف من معاناة أهلنا فيها، ونشكر الاتحاد الأوروبي، شريكنا الرئيسي في بناء دولة فلسطين وتنمية مؤسساتها وقطاعاتها على دعمه لمشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في محافظات الضفة الغربية لتحسين الظروف الحياتية في أكثر من سبعين تجمعا، لقد عملنا على أن تكون "ضاحية الرشيد" وجهة هامة لهذا العمل، ببناء شبكة ضغط متوسط ومنخفض وتركيب محطة تحويل بقدرة 250 كيلو فولت امبير".
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "مرة أخرى أهنئ أبناء شعبنا بمشروع تأهيل شبكات كهرباء الضفة الغربية، ونتطلع إلى تنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية الكبيرة قريبا في قطاع غزة".
إلى ذلك اجتمع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، بمدراء المؤسسة الأمنية في محافظة طولكرم، بحضور محافظ طولكرم عصام ابو بكر، حيث بحث معهم آخر التطورات الأمنية في طولكرم، وأشاد بجهودهم في توفير الأمن والأمان للمواطنين وتكريس السلم الأهلي والاستقرار في المحافظة.
