تناقش اللجنة الوزارية للتشريع الأحد المقبل، اقتراح قانون تقدم به وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ينص على الاستيلاء على مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، عبر خصمها من أموال الضرائب، وتحويلها صندوق خاص بـ"تعويض ضحايا العمليات الإسرائيليين".
وينص الاقتراح الذي وضعته وزارة الجيش، بعنوان: "خصم رواتب المخربين" على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الوطنية تحول إلى صندوق يقام مستقبلاً لثلاثة أهداف "إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين، وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب، وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية".
وبحسب اقتراح القانون الإسرائيلي، فإنه في نهاية كل عام يعرض وزير الجيش المعطيات السنوية على المجلس الوزاري المصغر، وبموجب التقرير يتم خصم مخصصات ذوي الأسرى والشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الوطنية.
