وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الميزانية الدفاعية التي بلغت 700 مليار دولار الشهر الماضي، لكنه خصص 25 مليون دولار منها لتمويل عملية تطوير صاروخ، يشكل خرقا لمعاهدة "ستارت" الموقعة بين الأميركيين والروس إبان الحرب الباردة.

و"ستارت" هي معاهدة ثنائية بين للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، تم توقيعها في 31 يوليو 1991، ودخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 1994. ونتج عن التنفيذ النهائي للمعاهدة في أواخر عام 2001، إزالة نحو 80 في المائة من جميع الأسلحة النووية الاستراتيجية.وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قد اتهمت روسيا بخرق الاتفاق أولا، بسبب صاروخ عملت على تطويره، ولم تفلح في إقناع الكرملين بالتخلي عنه.

وكان كريستوفر فورد، المسؤول في إدارة ترامب، قد قال في نوفمبر الماضي إن الرئيس الأميركي سيتبع سياسة مختلفة عن أوباما، ترتكز على "المواجهة" و"مقاربة العقلية القوية".ويتم خرق المعاهدة في حال تم اختبار أو تصنيع أو إطلاق الصاروخ الأميركي الجديد ، لأنه صاروخ أرض جو متوسط المدى وقابل للنقل، أي يمكن إطلاقه من مواقع مختلفة.

إلا أن القرار الذي وقعه ترامب ينص على إجراء أبحاث و"تطوير" الصاروخ، مما يعني أنه لم يخرق المعاهدة، وفق ما ذكر موقع "تايم".من جانبها، نفت روسيا الاتهامات الأميركية لها بخرق الاتفاق، إذ أصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانا في ديسمبر الماضي، قالت فيه إن الولايات المتحدة تبحث عن "ذريعة" للتملص من الاتفاق، متهمة واشنطن بارتكاب 10 خروقات لاتفاقات منع انتشار الأسلحة.