اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تهديدات الرئيس الأمريكي ترمب بقطع المساعدات عن الأونروا والسلطة الفلسطينية حتى تعود للمفاوضات مع الاحتلال ابتزازا سياسيا رخيصا.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن التهديدات تعكس السلوك الأمريكي الهمجي وغير الأخلاقي في التعامل مع عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد برهوم أن ذلك يتطلب مزيدًا من الوحدة وتصليب المواقف الفلسطينية في مواجهة هذه الضغوط والسياسات وعدم الاستجابة لها.وطالب بمزيد من المواقف العربية والإسلامية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية والمناهضة للسلوك الأمريكي والإسرائيلي.

 وتأتي هذه التصريحات ردا على تغريدات ترامب والتي هدد فيها  بوقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية،  بزعم "أن الفلسطينيين لا يريدون الحديث عن السلام"، بعد ساعات من تهديد مماثل بقطع الدعم عن "أونروا". وقال ترمب في تغريدته الجديدة على تويتر "نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويًا ولا ننال أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل".

وأضاف "بما أن الفلسطينيين أصبحوا لا يريدون التفاوض على السلام، فلماذا ينبغي علينا أن ندفع لهم أيا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟".وسبق تغريدة ترمب التي وصفت بـ"الغاضبة" بساعات تهديد السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة نكي هيلي بأن بلادها ستوقف مساهماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإجبار الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات مع "إسرائيل".

وقالت للصحفيين ردًا على سؤال بهذا الشأن إن "ترمب قال بشكل أساسي إنه لا يريد إعطاء أي تمويل إضافي إلى أن يوافق الفلسطينيون على العودة إلى طاولة المفاوضات".

والولايات المتحدة هي أكبر مانح للأونروا. وتقول المنظمة إن واشنطن تعهدت بحوالي 370 مليون دولار بداية من عام 2016.وكانت قيادة السلطة أكدت أن واشنطن لم تعد وسيطا نزيها أو مقبولا للسلام بعد إعلان ترمب في السادس من ديسمبر الماضي اعتبار القدس "عاصمة لإسرائيل" وبدء إجراءات نقل السفارة إليها.

يذكر أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيبحث يومي 14 و15 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري إلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف ب"إسرائيل".وجاء ذلك بعدما صادق الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء على مشروع قانون جديد بشأن القدس بعنوان "القدس الموحدة"، ينص على منع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية تمثل ثلثي أعضاء الكنيست.