رام الله الإخباري

قال رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، إن اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بملف الموظفين ما زالت تعمل، لافتاً إلى أنها ستنهي أعمالها نهاية الشهر الجاري. 

وأضاف الحمد الله، وفق ما أوردت صحيفة (الشروق) الجزائرية: "لن نترك أي موظف في الشارع، لكن هذا لا يعني أن يتم دمج واستيعاب كل الموظفين المذكورين؛ لكن ستكون هناك حلول خلاقة، وذكية للجميع، ولن نترك أي شخص في الشارع".وأوضح الحمد الله، أن هناك قراراً من الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، بألا رجعة عن المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وتابع: "المصالحة قرار استراتيجي، ونحن مقبلون عليه بكل ما أوتينا من قوة، نؤكد أن أهم العقبات التي تواجه المصالحة هي مراكز القوى التي تعارض إنهاء الانقسام، والتي ستتضرر مصالحها بفعل المصالحة وتوحيد مؤسسات الوطن".

وحول المصالحة، قال الحمد الله: "حتى اللحظة هناك بعض العقبات التي تواجه عملية تمكين الحكومة من تسلم كافة مهامها في قطاع غزة وأهمها جباية الضرائب الداخلية، وتمكين الوزراء من ممارسة مهامهم بشكل كامل، كما أن التمكين الأمني مطلوب لإدارة المؤسسات والوزارات بالشكل المطلوب، فالتمكين يعني أن تقوم الحكومة بمهامها في غزة كما تقوم بها في رام الله".

وأضاف: "لا يمكن إقصاء أي تنظيم فلسطيني من الشأن العام، حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني، لكن الشراكة لا تعني المحاصصة، فلا معنى لتأسيس قواعد لمؤسسات الدولة الفلسطينية إن بُنيت على أساس حزبي، وعلى أساس المحاصصة، ولا بُدّ من بنائها على أسس مهنية عملية.

ونوه إلى أن الحكومة أداة تنفيذية لما تتفق عليه فتح وحماس وكافة الفصائل الفلسطينية، مستطرداً: "لم يأت أي طرف على فتح ملف سلاح المقاومة، أما الملف الأمني فهو يحتاج للمعالجة المهنية بشكل يليق بضرورة بناء مؤسسة أمنية وطنية لا تقوم على أسس حزبية". 

وتابع: "عندما توجهت لقطاع غزة مؤخرًا قمت بزيارة وزارة الداخلية هناك، وبحثت مع الجهات المختصة كيفية البدء بتمكين العمل الحكومي من الأجهزة الأمنية المدنية كالشرطة والدفاع المدني، وبدأنا بطرح أفكار وتقديم رؤى خاصة بالملف الأمني كي نتمكّن من العمل في المؤسسات والوزارات في القطاع بشكل مهني ومؤسساتي".

وأشار الحمدالله، إلى أن قطاع غزة لم يغب منذ أحد عشر عامًا عن موازنات الحكومات المتعاقبة، وأن الحكومة صرفت ما يقارب 16 مليار دولار على القطاع منذ الانقسام الفلسطيني في 2007 ، لافتاً إلى أن الحكومة تواجه عقبات متعددة أهمها تحكم الاحتلال في أموال الضرائب الذي يحاول ابتزازنا فيها من خلال حجزها، ووقف تحويلها للضغط على القيادة الفلسطينية في مواقفها.

وأوضح أن الحكومة تعمل بكل إمكانياتها للتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة، ولديها خططًا جاهزة لذلك، مبيناً أن البطالة من أهم الملفات التي تواجه خريجي الجامعات بشكل خاص، وليس في قطاع غزة فقط، بل في الضفة أيضًا.

وقال: "بدأنا ومن خلال وزارة التربية والتعليم على تشجيع التعليم المهني كون السوق الفلسطيني بحاجة إلى تخصصات مهنية وأُشبع بخريجي التخصصات الأكاديمية، لذلك فإن أجندة السياسات الوطنية عالجت هذه المشكلة من خلال تشجيع وتوجيه الطلبة نحو التخصصات المهنية من جهة، والعمل على فتح أسواق عمل خارجية، وكذلك تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص للتخفيف من البطالة".

وأضاف الحمد الله: "في القطاع على وجه الخصوص عملنا من خلال وزارة العمل على توجيه مشاريع للحد من بطالة الخريجين وقد تم تشغيل ما يقارب عشرة آلاف خريج في تلك المشاريع بالشراكة مع مؤسسات دولية، وسنعمل على تعزيز وتكثيف ذلك لتجهيز الخريج لسوق العمل الذي إن تم تمكين الحكومة في القطاع بشكل كامل ستكون هناك مجالات أوسع بالتأكيد للاستثمار وعمل الشركات الخاصة ما سيساعد في خفض نسبة البطالة بين الخريجين".

وحول أزمة الكهرباء قال الحمد الله :"أعلم تماماً أن المشكلة الأولى لدى المواطنين في قطاع غزة هي الكهرباء والحكومة، وحتى تاريخه تدفع شهرياً 50 مليون شيكل ثمناً للكهرباء في قطاع غزة وعلى مدار الأعوام الماضية، قامت الحكومة برفع ضريبة البلو عن السولار المورد لمحطة التوليد، وكذلك تدفع الحكومة ثمن خطوط الكهرباء الواردة للقطاع من إسرائيل أو من مصر".

واستدرك: "لكن المشكلة الحقيقية التي تواجهنا أن الإيراد الخاص بأثمان الكهرباء لا تغطي النفقات التي تدفعها الحكومة، هناك 80 مليون شيكل شهرياً يجب أن تُجمع من المستهلك، ولكن لا يتم جمع هذه المبالغ، فتحسين وضع الكهرباء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين الجباية، في الحكومة عملنا وسنعمل على تحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة، ولن ندخر جهداً في ذلك".

 

الشروق الجزائرية