صادقت ما تسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم الأحد، على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الاسرائيلي صلاحية سحب الجنسية من ما يطلق عليهم بـ"المدانين في قضايا امنية"، و"عدم ولائهم لإسرائيل".
وتقدم لمشروع القانون عضو الكنيست من حزب الليكود "امير اوحانا" وأطلق عليه "محمد أبو طير" وهو نائب ووزير عن حركة حماس من مدينة القدس المحتلة.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن مشروع القانون الجديد يعطي لوزير الداخلية الإسرائيلية صلاحية سحب الإقامة الدائمة من "المدانين بقضايا امنية"، والذي يأتي في اعقاب قرارات للمحكمة العليا الاسرائيلية من شهر أيلول/سبتمبر الماضي الغت فيها خمسة قرارات لوزير الداخلية، حيث أمر بسحب الإقامة الدائمة لخمسة مقدسيين من القدس الشرقية بينهم النائب في المجلس التشريعي محمد أبو طير، ونائبان آخرين ووزير من حماس. وأرجأ قضاة المحكمة قرارهم لحين السماح للكنيست للمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم.
وعلقت المحكمة العليا إلغاء القرار حتى ستة أشهر حتى يتم السماح للكنيست الاسرائيلي المصادقة على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة، حيث يسعى عضو الكنيست أوحانا بهذه المرحلة للمصادقة على مشروع القانون خلال الفترة التي حددتها المحكمة العليا.
هذا وسحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عام 2006 الهوية المقدسية من النواب محمد طوطح وأحمد عطون ومحمد أبو طير والوزير السابق في حكومة حماس خالد أبو عرفة، حيث اعتقلوا بعد اعتصام لعدة أشهر في مقر الصليب الأحمر في القدس الشرقية، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية.
