رام الله الإخباري

قررت المحكمة الاسرائيلية العليا، اليوم الإثنين، إرجاء إجراءات سحب الجنسية الاسرائيلية الشاب علاء زيود (22 عاما) من مدينة أم الفحم، وذلك إثر استئناف قدمه المركز القانوني للدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" على قرار المحكمة المركزية الذي أقر إجراءات وزير الداخلية، أرييه درعي، سحب مواطنة زيود.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد قضت، يوم الأحد الموافق 6.8.2017، سحب الجنسية الإسرائيلية من زيود، بحسب طلب وزارة الداخلية، وذلك بعد أن حُكم على زيود بالسجن لمدة 25 عاما بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس في مفرق 'غان شموئيل' قرب الخضيرة عام 2015.

وكان وزير الداخلية الاسرائيلي قد أصدر أمرا بسحب جنسية زيود كان من المزمع تنفيذه قبل نحو شهرين، بيد أن استئناف مركز عدالة منع ذلك.

واستجاب القاضي يتسحاق عميت لطلب المحامية المسؤولة عن ملف قضية علاء زيود في مركز عدالة، سوسن زهر، ومحامي جمعية حقوق المواطن، عوديد فلر، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي أهمية عملية للقرار حيث أن من المتوقع إطلاق سراح زيود فقط في عام 2040".

وقالت المحامية من عدالة، سوسن زهر، إن "قرار العليا يؤكد أن قرار المحكمة المركزية في حيفا الذي صدر في أب/ أغسطس الماضي وأقر سحب مواطنة زيود هو سابقة خطيرة جدا، ونحن اعتبرناه قرارا تمييزيا وخاطئا وعنصريا ضد مواطن عربي فلسطيني من أم الفحم".

وأكدت أنه "لم تصدر قرارات كهذه ضد يهود نفذوا عمليات ضد عرب عرفت بأنها إرهابية، ولم يطلب سحب مواطنة أي منهم، ولذلك من الواضح هنا وجود تخوف من تنفيذ إجراءات سحب المواطنة لعربي على أساس تمييزي للقانون بسبب الخلفية القومية أو الدينية يستخدم فيه وزير الداخلية صلاحيته وطلب سحب المواطنة بناء على الانتماء القومي للمواطن".

 

عرب 48