سيصبح لبنان دولة نفطية عن قريب، بعدما صادق مجلس الوزراء اللبناني على البند المتعلق بالترخيص للتنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل اللبنانية، في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وعلا صوت التصفيق في قاعة مجلس الوزراء اليوم الخميس بعدما وافق الوزراء على منح رخصتين لاستكشاف وإنتاج النفط في الرقعتيْن 4 و9 لائتلاف شركات "توتال" الفرنسية، "نوفاتك" الروسية، و"إيني" الإيطالية ليكون بذلك لبنان خطا خطوته الأولى لولوج نادي الدول المنتجة للنفط.

ومع انتهاء ​جلسة الحكومة​ في ​قصر بعبدا​، لم يتمكن الوزراء من الاتفاق حول بند النفايات وتقرر تأجيل البند إلى الجلسة اللاحقة.

ويتوجب على مجلس الوزراء الآن أن يفوّض وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل توقيع العقود مع تحالف شركات النفط مع دفع الكفالات، على أن يعقب ذلك تقديم الشركات "خطة الاستكشاف"، ثم يبدأ العمل على امتداد خمسة سنوات.

وأكد مجلس الوزراء أنه لا مجال للمحاصصة السياسية في القطاع النفطي الذي أجمع الكل على أنه كنز ومورد وطني شامل ليس حكرا على أحد، معتبرين أن الإشراف على التطبيق في عهدة وزير الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول.

من جانبه اعتبر  رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية - جبران باسيل في تعقيبه على تويتر "سنين من التجني والظلم علينا وعلى لبنان انتهت بدقائق قليلة من الحقيقة في مجلس الوزراء"..

أما وزير الطاقة الومياه سيزار أبي خليل فأكد على تويتر "مبروك للبناننين اقرار بند النفط و دخول لبنان نادي الدول النفطية"!

وفي أعقاب اكتشاف الغاز الطبيعي قبالة السواحل الاسرائيلية، بالأخص اكتشاف حقل الغاز "ليفياتان" قبالة سواحل مدينة حيفا في الشمال، زاد الاهتمام اللبناني بالغاز الطبيعي المخزون في المياه الاقليمية. ولكن عند ترسيم الحدود البحرية ظهرت خلافات بين لبنان واسرائيل بخصوص تحديد الحد الفاصل للمياه الاقتصادية بين الدولتين: فكل من الدولتين تدعي ملكيتها وسيادتها على مساحة على شكل مثلث تبلغ 800 كيلومتر مربع، وكل تدعي الحق في التنقيب عن الغاز في هذه المساحة. 

وتقول إسرائيل ان لبنان انتهكت الوضع القائم وطرحت مناقصة للبحث عن الموارد الطبيعية في المثلث المائي المتنازع عليه، بينم ابدأت إسرائيل عملية سن قانون يضم هذه المنطقة الى مياهها الاقتصادية.