استعرض مجلس الوزراء، بالقراءة الأولى الموازنة العامة لدولة فلسطين لعام 2018، والتي تأخذ بالاعتبار المصالحة والسيناريوهات المالية الناتجة عن تحقيقها، والالتزامات المالية التي ستترتب عليها، ويكون إعداد الخطط المالية المستقبلية التي ستبنى عليها أسس عملية الدمج قابلة للديمومة، ما يستوجب أن يكون التخطيط على الأقل متوسط المدى، وتجنب أي عودة لنهج تراكم وتضخم المتأخرات والعجز المالي، وتجنب اللجوء لزيادة المديونية، وتنمية وتطوير قدراتنا الذاتية وعدم الاعتماد على إمكانية ديمومة وزيادة الدعم المالي الخارجي.
وأشار وزير المالية والتخطيط شكري بشارة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، في رام الله، إلى أن المصالحة سيترتب عنها تعاظم الفجوة التمويلية، نتيجة زيادة النفقات التي ستفوق أي دخل إضافي سينتج عن المصالحة، ما يحتم على الحكومة تبني إجراءات ضرورية لمواجهة التحديات، تتمثل في تعظيم جهودنا الذاتية بمراجعة وتعديل النظام الضريبي القائم لتحقيق التجانس مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، بما يعكس الواقع الذي سيتبلور بعد المصالحة، والاستمرار في المطالبة بحقوقنا المالية مع الجانب الإسرائيلي، وتطوير العلاقة مع الدول المانحة، والعمل مع الدول العربية الشقيقة لتوفير الدعم والأموال اللازمة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استحقاقات المصالحة وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء.
واستهل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، جلسة مجلس الوزراء، بتوجيه تحية إجلال وإكبار لأبناء شعبنا الصامد المرابط في القدس الشريف، وفي محافظات الوطن كافة، في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وإلى الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، الذين هبوا دفاعا عن عروبة القدس، ولبوا نداء المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وصرخة الكرامة العربية.
وقال رئيس الوزراء: "السلام على شهدائنا الأبرار، وأسرانا الأحرار، لمن قدموا أرواحهم وحريتهم فداء لفلسطين، ووفاء للوطن والأرض والهوية الوطنية الفلسطينية". وأضاف "شعبنا الفلسطيني العظيم، بعد سبعين عاما من عمر المأساة التاريخية التي تعرض خلالها لأقسى صنوف المعاناة، وأطول وأبشع أشكال الاحتلال، وهو يناضل من أجل الحرية والاستقلال، ومن أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والسلام، وتطبيق قواعد الشرعية الدولية التي تضمن له الحد الأدنى من حقوقه التاريخية المشروعة غير القابلة للتصرف وحقه في العودة وتقرير المصير".
وتابع: "يتعرض شعبنا اليوم لظلم تاريخي جديد ومجحف، بعد أن أطل الرئيس الأميركي ترامب، وفاجأ شعبنا وكل شعوب العالم، بقراره الغادر بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى القدس"، واستطرد قائلا: "من هنا من أرض الصمود والرباط، من فلسطين التي تحتضن في قلبها القدس الشريف، من على مشارف أضرحة الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل القدس، فإننا نعلن للعالم أجمع بأننا نرفض هذا القرار الأميركي الغاشم الظالم الذي يعد انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وكافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، واعتداءً خطيرا على شعبنا وحقوقنا الوطنية.
وشدد الحمد الله على أن كافة القرارات والإجراءات التي اتخذها الاحتلال وأيدها القرار الأميركي الجديد بهدف تغيير الوضع القانوني التاريخي للقدس والمساس بمكانتها الدينية والروحية والتاريخية باطلة ومرفوضة، وأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا شرعية لوجود الاحتلال في أي شبر من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وستبقى القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين التي لن نتنازل عن عهدنا لها، ولن نساوم على عروبتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، ولن نسلم مفاتيح المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة مهما كان الثمن".
ودعا رئيس الوزراء، جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجده إلى الوحدة ودعم جهود المصالحة، وإنهاء الانقسام وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة، والوقوف صفا واحدا موحدا خلف قيادتنا الشرعية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، خاصة في هذه اللحظات التاريخية المصيرية التي تواجه شعبنا وتاريخنا ومستقبل أجيالنا.
وقال: "لا شيء يوحدنا إن لم توحدنا القدس، ولا مكان لنا إلّا دولة فلسطين واحدة موحدة، ولا عاصمة لنا إلّا القدس الشرقية، ولن نتعامل مع أية قرارات خرقاء جوفاء تهدف إلى التلاعب بمصير شعبنا وقضيتنا، وسلب حقنا التاريخي في القدس، وتزوير هويتها العربية، وتغيير ملامحها التاريخية الفلسطينية". وتابع "ختاماً، ومن هنا، من أرض فلسطين ندعو منظمة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها التاريخية وتنفيذ قراراتها والتزاماتها القانونية والأخلاقية، وإجبار إسرائيل ومن يقف خلف إسرائيل على إنهاء الاحتلال والاستيطان، ووقف انتهاكات القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا، والمساهمة في تحقيق السلام العادل على أساس قواعد الشرعية الدولية وحل الدولتين".
وأضاف، "ندعو الدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها لنصرة القدس والدفاع عن عروبتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وندعو كافة دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
ودعا المجلس الدول العربية الشقيقة إلى دعم صمود أهلنا في القدس، وقرر صرف 24 مليون شيقل لدعم مؤسسات التعليم في القدس، استكمالاً لما تم صرفه وفق قرارات مجلس الوزراء بالخصوص، وأكد دعمه المطلق للتحركات السياسية للقيادة الفلسطينية للرد على هذا الإعلان، وتمسك القيادة الفلسطينية بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرارات (465) و(476) و(478) و(2334)، التي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة، لن تبطل حقاً ولن تحق باطلاً، وهي خرق صريح للاتفاقات الموقعة، والتي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها الإجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي بما فيها القدس، وعدم استباقها.
ودعا المجلس جامعة الدول العربية إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع قرارات القمم العربية والإسلامية السابقة في سرت والدوحة وطهران وعمان، والوفاء بتعهداتها والتزاماتها التي طال انتظارها، وتقديم الدعم المالي وزيادته من خلال صندوقي القدس والأقصى وذلك دعماً لصمود شعبنا الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس للحفاظ على هوية المدينة المقدسة العربية والإسلامية وتراثها الديني والثقافي والحضاري والإنساني.
وحيّا الهبة الشعبية لأبناء شعبنا البطل التي تعبر عن رفضه للقرار الأميركي، والعدوان الإسرائيلي على المقدسات، وندد بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا، والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة المئات من أبناء شعبنا، منذ انطلاق الهبة الشعبية، محملاً حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومطالبا المجتمع الدولي الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل على عدوانها.
واستنكر المجلس اعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام التي تقوم بعملها بكل مهنية، لفضح جرائمها أمام العالم، ودعا المجلس منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان وسائر الأطر الإعلامية الحرة إلى التدخل الفوري لحماية الصحفيين من الاحتلال الذي ينتهك كافة القوانين والمعاهدات، وإعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، الذي يسوّق أكذوبة التحريض على وسائل إعلامنا، فيما يواصل ضمن سياسة رسمية إسرائيلية قتل أبناء شعبنا.
كما عبّر المجلس عن إدانته لاعتداء قوات الاحتلال على الطواقم الطبية، وأكد أن هذه الاعتداءات تهدف إلى إرهاب الطواقم الطبية ومنعها من أداء واجبها، ودعا المجلس الاتحادات والمنظمات الدولية والإنسانية كافة للتحرك العاجل لإدانة هذه الانتهاكات واستنكارها وفضحها أمام العالم.
وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس الإعلان الإسرائيلي عن بناء 14 ألف وحدة استيطانية بالقدس، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي ضمن التصعيد الذي يدفع الأوضاع إلى مزيد من المخاطر، محذرا من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قمعه لأبناء شعبنا وأرضنا الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، واعتبر أن إعلان الاحتلال عن الهجمة الاستيطانية الجديدة جاء في ظل خطوة الرئيس الأمريكي ترامب ضد عاصمة دولتنا المحتلة.
وعبّر المجلس عن إدانته الشديدة للمشروع الاستيطاني الاستعماري الجديد وتحدي إسرائيل الصارخ للقانون الدولي، واعتبر أن هذا الاستيطان يرسخ الاحتلال وواقع الدولة الواحدة، ما يتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً بعدم شرعية الاستيطان ومعارضته للنشاطات الاستيطانية.
وحث مجلس الأمن الدولي على ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يؤكد أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية، وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وبإدانة المستوطنين المتطرفين وجرائمهم التي يرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وإلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية لتحقيق نهاية للاحتلال.
وفي سياقٍ منفصل، أكد المجلس أن القيادة الفلسطينية مصممة على إنهاء الانقسام، مشيرا إلى أن هذه الجهود تكتسب أهمية كبرى في ظل التحديات الجديدة والمتسارعة التي تعصف بقضيتنا، وتجعلنا أكثر تصميماً على التسامي على أي خلافات أو اختلافات وتجسيد وحدة وطنية حقيقية، تعطي مشروعنا الوطني المزيد من المنعة والقدرة على الدفاع عن القدس وغزة، وعن السلام والحرية، وعن حقوقنا العادلة المشروعة التي لن تسقطها أي إجراءات أحادية الجانب لا تستند إلى القانون الدولي أو قرارات الشرعية الدولية.
واعتبر المجلس أن هذه المرحلة التاريخية الفارقة، إنما تتطلب منا جميعاً تسريع خطوات إعادة اللحمة والوحدة والوطن وتكثيفها، معتبراً اتفاق الفصائل بمثابة حجر الأساس الذي عليه ننطلق في عملنا الحكومي لنرسخ ونترجم هذا التوافق إلى إجراءات وممارسات تعزز صمود المواطنين وتستنهض كافة القطاعات، ونضع المانحين والأسرة الدولية عند مسؤولياتهم المباشرة في إلزام إسرائيل برفع حصارها الظالم عن قطاع غزة وفتح المعابر والمنافذ، وتحرير اقتصادنا الوطني وتنميته، ونزيد قضيتنا الوطنية منعةً وصلابةً وصموداً.
وأضاف ان تكريس المصالحة، سيمكننا معاً من مواجهة التحدي الأكبر الماثل أمامنا وهو الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، والقدس عاصمتها الأبدية، وأكد حرص الرئيس محمود عباس على تذليل كافة العقبات التي تعترض سبيل الوحدة والمصالحة وإنقاذ غزة، وضمان عدم الانزلاق إلى المخاطر والمظاهر التي تكرس الانقسام بدلاً من طيّه، فوحدتنا وحدها، هي صمام الأمان في هذه المرحلة التاريخية الفارقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.
وأكد المجلس أننا نقف اليوم جميعاً على أعتاب منعطف تاريخي ومفصلي، يتطلب منا كل الوحدة والوفاق، فنحن أحوج ما يكون إلى تحصين جبهتنا الداخلية وتعميق الالتفاف الشعبي حول القيادة الشرعية لشعبنا، وأن المصالحة الوطنية، هي خيارنا الاستراتيجي الذي لا رجعة عنه، وهي الرافعة الأساسية ليس فقط لإعادة غزة إلى الشرعية والقانون والوحدة، بل لحماية القدس وإنقاذها ودعم صمود أهلنا فيها في وجه الأخطار والمخططات التي تهددها، لتبقى كما كانت دوماً مدينة السلام، وقبلتنا وعاصمتنا الأبدية وحاضنة تاريخنا وإرثنا ومستقبل أطفالنا.
وشدد المجلس على أن الحكومة لن تكون إلّا أداة لرأب الصدع والتقدم نحو مصالحة وطنية شاملة ومستدامة، وأنه إذا كان وضع تواريخ محددة وسقف زمني لمعالجة ملفات الانقسام سيربك الأطراف ويشتت الجهود، فإننا سنسير مدفوعين بمسؤوليتنا والتزامنا الوطني لبلورة حلول عملية لكافة القضايا العالقة في أقرب وقت، وبشكل عادل ومنصف.
واستمع المجلس إلى تقرير مفصل عن زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى قطاع غزة، الذي أوضح فيه أن الحكومة انتهت من إجراء مسح شامل للموظفين القدامى، وأوعزت لوزرائها ورؤساء مؤسساتها، بالعمل على إعادة كافة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وكجزء من التمكين الفعلي والسير نحو تكريس المصالحة وفقاً لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الأخير، حيث سيترك موضوع بلورة حلول للموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، لعمل اللجنة القانونية الإدارية.
وأكد أن الحكومة لم تتسلم كامل صلاحياتها ومسؤولياتها، ولم تتم عملية التمكين حسب الاتفاق، مشددا على أن الحكومة تسعى بشكل حثيث لاستكمال تسلم مهامها ومسؤولياتها، من أجل ضمان إنهاء معاناة شعبنا البطل الصامد، موضحاً أن بعض العقبات ما زالت ماثلة حتى اليوم وتعرقل عملية تمكين الحكومة، ومن ضمنها عودة الموظفين القدامى. وأشار إلى العقبة الأخيرة التي تم إضافتها خلال الساعات الأخيرة وهي وقف عملية الجباية والتي كانت ستبدأ يوم 10/12/2017 ما سينعكس سلباً على العملية المالية وعلى مسؤولية الحكومة في دفع كافة المستحقات المالية وفي مقدمتها مستحقات الموظفين طبقاً لما جاء في اتفاق القاهرة في تشرين الأول الماضي.
وطالب المجلس بالتراجع عن خطوة وقف عملية الجباية والعمل على إعادة العمل، من خلال البنوك المعتمدة بها حرصاً على مصالح أبناء شعبنا وعلى سير عملية المصالحة الوطنية التي نتمسك بها ونعمل من أجل تحقيقها. وجدد المجلس التذكير بأن أكثر من عشر سنوات من الانقسام تحتاج إلى الوقت، وإلى تضافر جهود الجميع من أجل تذليل الصعوبات والعراقيل والأوضاع المعقدة التي خلفتها تلك السنوات الثقيلة السوداء، وطالت كافة الصعد الإدارية والمالية والقانونية والسياسية والأمنية.
وتقدم المجلس بالشكر لجمهورية مصر العربية على العمل المخلص والقيّم التي تقوم به على كافة الصعد، لاحتضان جلسات الحوار وتقريب وجهات النظر وتشجيع المصالحة والمضي بها إلى الغايات المنشودة، واعتبر المجلس أن غزة ستبقى حامية الهوية والقضية، ولا يمكن أن تكون إلّا في قلب دولة فلسطين التي من أجل بنائها وتجسيدها ضحى أبناء شعبنا بحياتهم وحريتهم.
كما تقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى وزارة التربية والتعليم العالي بمناسبة فوز الفريق المشارك في مسابقة الحساب الذهني العالمية وحصول فلسطين على المركز الثاني على العالم أمام 65 دولة مشاركة يمثلهم 5000 متسابق، مهنئاً الأسرة التربوية والشركاء لإنجاحهم هذه المشاركة التي تعيد التأكيد على حيوية الشعب الفلسطيني وإبداعه وقدرته على تحدي الصعاب.على صعيدٍ آخر، قرر المجلس التنسيب إلى الرئيس باعتماد هيئة المحكمة الكنسية البدائية والاستئنافية لدى الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في القدس.
كما قرر إحالة كل من مشروع قانون المطبوعات والنشر، ومشروع قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
