توصلت لجنة التحقيق بشأن ملابسات اقتحام محكمة بداية وصلح نابلس، وتوقيف المحامي محمد حسين من أروقة وممرات المحكمة الشهر الماضي
إلى "أن ما جرى مخالف للتعليمات الصادرة للقوة التي قامت بتنفيذ التوقيف حسب ما ذكرت الوكالة الرسمية " وفا " ما شكّل مساسا باستقلال السلطة القضائية، وهيبتها، الأمر الذي رفضه مجلس القضاء الـعلى وأكد رفضه رئيس الوزراء، والحكومة".
وأوضح رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سعد أنه تلقى ردا من رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد لله يتضمن توصيات لجنة التحقيق بهذا الخصوص.
وأوضح أنه تقرر على ضوء ذلك اتخاذ التدابير والاجراءات بحق المسؤولين عن تلك المخالفات، حيث أصدر رئيس الوزراء تعليماته للجهات المختصة بتنفيذ هذه التوصيات.
