أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، والمتحدث الرسمي باسمها ناصر القدوة، اليوم الأربعاء، أن الموقف الأميركي من نقل السفارة الاميركية الى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل ينطوي عليه العديد من المواقف الخطيرة والمهمة، ويستدعي رد فعل قويا وواضحا من الجانب الفلسطيني والعربي والاسلامي والدولي، وأن أي موقف يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل مرفوض وغير مقبول ويستدعي رد فعل حازما.

وقال القدوة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية في رام الله، إنه من المتوقع ان تقوم الادارة الاميركية اليوم الأربعاء بالإعلان عن نقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى مدينة القدس المحتلة، وأن تعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، منوها الى أن القانون الذي أقره الكونغرس الاميركي عام 1995 بشأن نقل السفارة الأميركية قد دخل حيز التنفيذ قبل يومين، موضحا في السياق ذاته أن الإدارة الأميركية أعلمت الرئيس محمود عباس وعددا من الزعماء العرب بقرارها نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واعتبر القدوة أن موقف ترامب موقف مغاير للإدارات الاميركية المتعاقبة، ويشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، كما يعد انتهاكا للاتفاقيات الدولية التي كانت الولايات المتحدة الاميركية طرفا فيها، وتدميرا للاسس التي قامات عليها عملية السلام ولأي آفاق مستقبلية، كما يعتبر هجوما على الحقوق الوطنية الفلسطينية، خاصة حقه في إقامة دولته، وهجوما على حقوق المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس المحتلة.

واستعرض موقف حركة فتح الذي ينص على رفض الموقف الأميركي وضرورة شرح الموقف بصورة تفصيلية في هذا المجال، للمجتمع الدولي وللامتين العربية والاسلامية، وعدم التعاطي مع التمثيل الدبلوماسي الأميركي في مدينة القدس المحتلة ومقاطعته، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطنية في واشنطن، والعمل على أساس ان الولايات المتحدة الاميركية أنهت دورها كراع لعملية السلام ولم تعد وسيطا، وضرورة تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الاميركية في مجلس الأمن الدولي، وضرورة التحرك في مجلس الأمن والجمعية العام للامم المتحدة لرفض القرار الاميركي بشأن نقل السفارة، والالتزام بأحكام وقرارات مجلس الأمن، وكذلك ضرورة العمل لتبني الموقف الفلسطني من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وكافة الهيئات السياسية الصديقة.

ودعا الى المشاركة الفعلية في المسيرات المعبرة عن الغضب الشعبي الفلسطيني بأشكاله المختلفة بطريقة غير عنفية وغير مسلحة في سبيل خدمة المصالح الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن ذلك يعتبر من حق الشعب الفلسطيني الطبيعي ورفضه لهذا القرار، مؤكدا اهمية تجسيد الوحدة الوطنية لما يخدم المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.