رام الله الإخباري
تساءلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مقاصد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه القدس في ظل اعتزامه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل وقراره المتوقع بنقل السفارة الأميركية إليها.
ونشرت الصحيفة مقالا تحليليا للكاتب آدم تيلور أشار فيه إلى أنه من المتوقع أن يقدم ترمب على إعلان كبير بشأن القدس اليوم الأربعاء يكون من شأنه الانقلاب على سنوات من السياسة الخارجية الأميركية في هذا السياق.
وقال الكاتب إن من شأن هذه الخطوة المرتقبة من ترمب أن ترضي الحكومة الإسرائيلية، وأن تسبب بنفس اللحظة موجة من الغضب الشديد في البلدان العربية والإسلامية، ولدى المعاطفين مع القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الحكومات الفلسطينية والأردنية والمصرية أعلنت أن ترمب أبلغها بأنه يعتزم نقل السفارة الأميركية من تل آبيب إلى القدس، وهو ما وعد به أثناء حملته الانتخابية. واستدرك الكاتب بأن ترمب قد يقرر عدم نقل سفارة بلاده إلى القدس، ولكنه قد يعلن القدس عاصمة لإسرائيل.
خيارات ترمب
وعليه فإن أمام ترمب خياران مثيران للجدل؛ فإما أن يقرر نقل السفارة الأميركية من تل آبيب إلى القدس، أو أن يكتفي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتساءل الكاتب عن الفرق بين هذين الخيارين، وعن النتائج والاحتمالات لتداعيات أي منهما؟
وقال إن كثيرين يقولون إن نقل السفارة الأميركية إلى القدس يعتبر اعترافا ضمنيا بأنها عاصمة إسرائيل، وإن أمام البيت الأبيض خيارا آخر يتمثل في ترك السفارة الأميركية في تل آبيب، ولكن بدلا من ذلك يمكنه إصدار إعلان رسمي بأن القدس عاصمة لإسرائيل وأضاف أن هذه الخطوة ربما تعتبر أقل إثارة للجدل لكنها تغضب كثيرا من المتطرفين الإسرائيليين، ولا تبعث بالطمأنية للكثير من الفلسطينيين.
وقال إن ما ستتضمنه لغة ترمب سيكون حاسما؛ فإذا ما ردد مفردات إسرائيل بالقول إنه يعلن القدس عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل، فإنه سيتسبب في إغضاب الفلسطينيين. وإذا قال إن القدس الغربية تعتبر عاصمة لإسرائيل، فإن هذا سيغضب المتطرفين الإسرائيليين.وأما إذا أعلن عن قراره نقل السفارة واعتبار القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، فإنه سيثير حنق وغضب الفلسطينيين بشكل كبير.
وأشار الكاتب إلى أن جمع الدول التي لها سفارات في إسرائيل -وعددها 86 دولة- حددت سفاراتها داخل مدينة تل آبيب، وأن دولا أقل، من بينها الولايات المتحدة، تدير قنصليات لها في مدينة القدس.واستدرك بأن إسرائيل تعتبر القدس الموحدة عاصمة أبدية لها، وتحدث عن تعقيدات تاريخ المدينة الماضي، وأشار إلى احتلال إسرائيل للجزء الشرقي من القدس أو القدس الشرقية في حرب 1967.
وقال إن غالبية قاطني القدس الغربية الآن هم إسرائيليون بينما غالبية سكان الشرقية هم فلسطينيون، وإن عددا من الدول كانت تحتفظ بسفاراتها في القدس، لكنها بدأت بنقلها تدريجيا إلى خارج المدينة، وذلك عقب إصدار إسرائيل قانونا في 1980 أعلنت فيه القدس عاصمة موحدة لها.وأشار إلى أن كوستاريكا والسلفادور كانتا آخر دولتين تنقلان سفارتيهما خارج القدس، وكان ذلك في 2006.
وقال الكاتب إنه لم يكن للولايات المتحدة أي سفارة في القدس، ولكن الكونغرس الأميركي أصدر قانونا في 1995 بإنشاء واحدة في القدس، لكن القانون تضمن إمكانية تأجيل تنفيذ نقل السفارة لمدة ستة أشهر لاعتبارات أمنية، وذلك لمرات لم يحددها القانون وأضاف أن جميع الرؤساء الأميركيين منذ بيل كلينتون ظلوا يوقعون مرتين في العام على تنازل عن تنفيذ القانون نظرا لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وأن الرئيس ترمب وقع على تنازل مشابه في يونيو/حزيران الماضي، لكن لم يوقع على التنازل الثاني الذي كان موعده الاثنين الماضي.
واشنطن بوست