قالت الضابطة الجمركية إنها تعاملت خلال شهر نوفمبر الماضي مع 801 قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية بواقع 724 قضية تم تحويلها إلى وزارة المالية والدوائر المختصة لتصويب أوضاعهم المالية والإدارية لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية، و25 قضية اقتصادية، و6 قضايا في مجال الصحة والسلامة العامة، إضافة إلى 29 قضية في مجال الزراعة، فيما بلغ عدد القضايا في قطاع الاتصالات 8 .
وأشار بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم إنجاز هذه القضايا من خلال المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات الاستخبارية، بالإضافة إلى عمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، أو من خلال البلاغات واتصال المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132 .
وأفاد البيان بأنه وبالتعاون مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة أتلف (16.4) طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بواقع 31 قضية في المجال الاقتصادي والمخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة.
وأضاف البيان انه وفقا لقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (3) لسنة (2004) الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات غير المرخصة من جهات الاختصاص في مناطق السلطة الفلسطينية، وبناء عليه تم مصادرة (873) شريحة وبطاقة شحن رصيد لشركات خلوية إسرائيلية ممنوعة من التداول في الأسواق الفلسطينية بواقع 8 قضايا، كما تم التعامل مع 29 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية من دون تصريح زراعي أو أذونات استيراد ومن دون شهادات صحية أو ممنوعة، وتعاملت الطواقم مع 8 قضايا سولار مهرب ومغشوش وغير رسمي ضبطت من خلالها 32350 لتر سولار.
أما بالنسبة لدور جهاز الضابطة الجمركية في تعزيز الوعي المجتمعي وتثقيف المواطنين حول مفهوم الأمن الاقتصادي والغذائي، نظمت الضابطة الجمركية خلال شهر نوفمبر 26 محاضرة توعوية وإرشادية استفاد منها 1850 طالبا وطالبة من مختلف المدارس في جميع المحافظات .
ودعت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين في جميع المحافظات لضرورة تصويب أوضاعهم الضريبية وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم للدولة وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمراعاة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفلسطينية، والتخلص من البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية حفاظا على سلامة المواطن وتحقيق الأمن الغذائي والصحي من أجل ضمان استمرارية وتسهيل أعمالهم التجارية .
