قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن أي حل عادل يجب أن يضمن أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة المستقلة، مؤكداً أن عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية سيبقي حالة التوتر والفوضى والعنف سائدة في المنطقة والعالم.

وأضاف أبو ردينة في تصريح له اليوم الجمعة، أن الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة (29/11/2012) وعدم شرعية الاستيطان، هو الذي سيخلق المناخ المناسب لحل مشاكل المنطقة وإعادة التوازن في العلاقات العربية الأميركية.

وتابع "أن القدس الشرقية بمقدساتها هي البداية والنهاية لأي حل ولأي مشروع ينقذ المنطقة من الدمار".كما أضاف أبو ردينة، أن الرئيس محمود عباس لا زال ملتزماً بسلام عادل قائم على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والعربية والتي أساسها مبادرة السلام العربية.

وأكد أبو ردينة، أن المنطقة أمام خيارات صعبة وأزمات المنطقة أمام امتحان صعب وعلى شعوب المنطقة ودولها التمسك بالثوابت الوطنية والقومية أمام هذه التحديات الخطيرة والتي تمس جوهر الوجود العربي بأسره.

يذكر ان هذا التصريح جاي لما ورد في وكالات الانباء العالمية حول ان  الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ينوي  الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، في خطوة تنهي سياسة أميركية استمرت عقوداً وتهدد بزيادة التوترات بالشرق الأوسط، لكنه من المتوقع أن يؤجل تنفيذ وعده بنقل السفارة الأميركية إلى هناك.

وبعد شهور من المداولات المكثفة بالبيت الأبيض، من المرجح أن يُصدر ترامب إعلاناً الأسبوع المقبل، يسعى به إلى إحداث توازن بين المطالب السياسية في الداخل والضغوط المتعلقة بقضية تأتي في قلب الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وهي وضع القدس.وقال مسؤولون إن ترامب يدرس خطة، يعلن بموجبها القدس عاصمةً لإسرائيل، ليسلك بذلك نهجاً مخالفاً لما التزم به أسلافه، الذين طالما أصروا على ضرورة تحديد هذه المسألة عبر مفاوضات السلام.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. ولا يعترف المجتمع الدولي بدعوى إسرائيل بحقها في المدينة كاملة.وقد يُغضب قرار ترامب هذا، الذي سيعلنه عبر بيان رئاسي أو كلمة، الفلسطينيين وكذلك العالم العربي، ويقوض مسعى إدارته الوليد باستئناف محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، المتوقفة منذ وقت طويل.

وقد تُرضي هذه الخطوة التيار اليميني الموالي لإسرائيل والذي ساعد ترامب على الفوز في انتخابات الرئاسة، وكذلك الحكومة الإسرائيلية حليفة واشنطن الوثيقة.

ويرجح مسؤولون أن يسير ترامب على نهج أسلافه بتوقيع قرار يؤجل 6 أشهر تطبيق قانون يعود تاريخه إلى عام 1995، يقضي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.وقال أحد المسؤولين إن من ضمن الخيارات الأخرى التي يدرسها ترامب أن يُصدر تعليمات لمساعديه بتطوير خطة طويلة الأجل بشأن نقل السفارة؛ ليجعل نيته لتنفيذ ذلك واضحة.

غير أن مسؤولين أميركيين -طلبوا عدم ذكر أسمائهم- حذروا من أن الخطة لم تكتمل بعد وأن ترامب قد يغير أجزاء منها.وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017: "لم يُتخذ قرار بعد بشأن ذلك الأمر".

تعهد انتخابي

كان ترامب قد تعهد في حملة الانتخابات الرئاسية، العام الماضي، بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.لكنه أرجأ في يونيو/حزيران تنفيذ ذلك، مشيراً إلى رغبته في إعطاء فرصة لحملة السلام التي يقودها صهره ومستشاره المقرب غاريد كوشنر.

ولم تحرز هذه الجهود تقدماً يُذكر.ويعتبر وضع القدس إحدى العقبات الرئيسية أمام إقرار السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وضمتها إليها بعد ذلك، في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي.

وطالما حثّ الزعماء الفلسطينيون والحكومات العربية والحلفاء الغربيون ترامب على عدم المضي قدماً في نقل السفارة؛ حيث إن ذلك سيعني اعترافاً فعلياً بدعوى إسرائيل بأحقيتها في القدس كاملة كعاصمة لها.ومع هذا، فإن أي قرار من جانب ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، حتى وإن هو لم يُصدر أمراً بنقل السفارة، سيطلق بالقطع موجة غضب دولي.

وسيكون السؤال المحوري: هل سيخرج القرار في خطوة رئاسية رسمية أم سيكون مجرد بيان شخصي من جانب ترامب؟ويحضه بعض كبار مساعديه على تحقيق وعده الانتخابي؛ لإرضاء مؤيديه، بينما يحذره آخرون من احتمال الإضرار بعلاقات واشنطن بالعالم الإسلامي.