تعقيباً على قرار الحكومة الفلسطينية بعودة الموظفين ما قبل عام 2007 إلى عملهم، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذا القرار مخالفاً لاتفاق القاهرة الموقع في تاريخ 4/5/2011، وتجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، أنه وفق الاتفاق فإنه يتم عودة الموظفين، الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 وفق الآلية التي توصي بها اللجنة الإدارية القانونية المشكلة.