رام الله الإخباري

صادق الكنيست مساء اليوم، الإثنين، بالقراءة الأولى على "قانون التوصيات"، الذي يمنع الشرطة الاسرائيلية من تقديم توصيات مع انتهاء التحقيق، والذي يسري بإثر رجعي على التحقيقات مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

صوّت إلى جانب اقتراح القانون 46 عضو كنيست، مقابل معارضة 37 عضوا، مع الإشارة إلى تغيب وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، والمسؤول عن الشرطة، عن التصويت.

يشار إلى أن عضو الكنيست دافيد أمسالم، من كتلة "الليكود"، هو الذي بادر إلى اقتراح القانون الذي صادقت عليه لجنة الداخلية التابعة للكنيست، والتي يترأسها أمسالم نفسه.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن كبار المسؤولين في وزارة القضاء قد صرحوا أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد يستخدم صلاحياته، ويطلب من طاقم التحقيق في "الملف 1000"، أن يقدم توصياته للمستشار القضائي، علما أن القانون الجديد، في حال أصبح ساري المفعول، سيمنع تعميم هذه التوصيات.

وخلال المداولات في الكنيست، ادعى أمسالم أن القانون غير مرتبط برئيس الحكومة، وأنه لم يجر أية مشاورات معه.

من جهتها أكد رئيس كتلة "يش عتيد"، يائير لبيد، على أن اقتراح القانون مرتبط بالتحقيقات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لتخليص نفسه من التحقيقات التي بات يخشاها.

وأضاف أن ما يخيف نتنياهو هو وجود المزيد من التفاصيل التي لا يعرفها الجمهور، ولا يريد للجمهور أن يعرفها، مثل "لماذا صادق على بيع غواصات لمصر دون معرفة وزارة الأمن، ولماذا أرسل مبعوثه الخاص يتسحاك مولخو إلى ألمانيا بدون أن يعلم أحد بذلك".

من جهتها قالت عضو الكنيست، تسيبي ليفني، إن "هناك فاسدا يأتي كل يوم بقانون جديد، وإن النقاش الحقيقي لمواضيع على جدول الأعمال سنجريه مع أناس مستقيمين ونزيهين، ولا يحاولون التستر على الفساد، ولا يتعاونون مع رئيس حكومة فاسد ويفسد آخرين. ومن حقهم أن يكون لهم رئيس حكومة لا يعتاش على حساب الآخرين، ولا يحاول المس بالشرطة".

 

عرب 48