أعلنت وزارة التربیة والتعلیم العالي عن استغرابھا الشدید للبیان الصادر عن اتحاد العاملین في الجامعات والكلیات الحكومیة والذي أشار إلى تنظیم ما اصطلح على تسمیتھ بـ "الاستفتاء" الداخلي بشأن تصعید الإجراءات النقابیة، والذي یأتي رغم وجود اتفاقیة واضحة لا لبس فیھا بین إدارات الجامعات والكلیات الحكومیة والنقابات تشیر إلى وقف أیة إجراءات نقابیة لمدة خمسة أعوام مقابل تطبیق كادر یتضمن مكافأة تطویریة؛ تُصرف فعلاً للعاملین منذ ما یقارب السنتین، معتبرةً ھذه الاتفاقیة المرجع الرئیس في التعامل مع أي إجراء نقابي وبصورة واضحة وفوریة، كونھا تعتبر المرجع القانوني الحاسم.
وقالت الوزارة في بیان صحفي: "إن الحدیث عن تصعید الإجراءات النقابیة یأتي بصورة غریبة بعد أن قامت الوزارة بخطوات عملیة عدیدة لتطویر واقع الجامعات والكلیات الحكومیة، حیث یتم إعداد قانون للجامعة الحكومیة وتوحید أراضي جامعة خضوري لتطویرھا لصالح الجامعة، وبعد أن تم تنفیذ دمج الكلیات الحكومیة في الضفة الغربیة بجامعة فلسطین التقنیة خضوري والذي سیؤدي إلى النھوض بالكلیات وتعظیم عدد الطلبة وتحسین الأداء الأكادیمي والمالي فیھا".
وذكرت الوزارة العاملین بأن المؤسسات الحكومیة قاطبة إنما تستند في عملھا إلى قانون الخدمة المدنیة والذي تتابع الوزارات قاطبة تنفیذه وفق نصوصھ، لا وفق الاستفتاءات، وبمرجعیة واضحة لدیوان الموظفین العام. وأكدت الوزارة من جدید على أھمیة الحوار الدائم، داعیةً الاتحاد والنقابات إلى سرعة تسویة أوضاعھا القانونیة بھدف إنجاح الحوارات وأیة تطورات مستقبلیة أخرى.
