ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان يجري مفاوضات متقدمة مع رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة لتأجيل التصويت على "قانون القومية"، وعدم إدراجه بهذه المرحلة على جدول أعمال الكنيست للتصويت.وحسب الإذاعة، فإن "قانون القومية" الذي يرسخ رسمياً وضع "إسرائيل كدولة يهودية"، وحيث يعتبر القانون أحد أهم الرموز للائتلاف الحكومي، سيتم إزالته عن جدول أعمال الكنيست وتأجيل التصويت عليه.

وما زال مشروع "قانون القومية" يشكل نقطة خلاف حول بعض بنوده داخل ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو بسبب بند "يهودية الدولة" المثار للجدل بين أحزاب الائتلاف التي لا تجمع على القانون، وذلك على الرغم من التعديلات التي أرفقتها وأدخلتها اللجنة الوزارية التي عينها نتنياهو.

وتتضمن مسودة "قانون القومية" إشكاليات أخرى بينها تعريف "إسرائيل كدولة يهودية" بالأساس، وتفضيل ذلك على النظام الديمقراطي، بالقول إنها "دولة يهودية وديمقراطية"، كما تنص مسودة مشروع القانون هذا على أن تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط.

وأبلغ رئيس الائتلاف رؤساء الأحزاب أنه لم يكن من الممكن التقدم بالقانون بسبب تفضيل قوانين هامة أخرى، لكن مصادر مطلعة أكدت للإذاعة أن تأجيل التصويت على القانون حتى منتصف عام 2018 يعود للخلافات وتباين المواقف وعدم التوصل إلى صيغة توافقية بين أحزاب الحكومة.

وحسب الإذاعة، فإن رئيس الائتلاف تحدث مع رؤساء الأحزاب وبلغهم بأنه لا يوجد على ما يبدو أي احتمال لتمرير القانون في الكنيست خلال الدورة الحالية، ولكن فقط في الدورة المقبلة إن وُجدت، والتي من المقرر أن تفتح في أيار/ مايو 2018.